ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

ثمّ يستشهد أمير المؤمنين بعد ذلك بهذه الآية: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا}.

ذكر المرحوم الشيخ الأنصاريّ رحمة الله عليه في «المكاسب» في بحث الولاية كلام أمير المؤمنين في «نهج البلاغة» هذا، و قال: لا نستطيع أن نستدلّ بهذه الرواية على ولاية الفقيه في التصرّف في أموال الغيّب و القصّر و مجهول المالك، و الأوقاف، و سائر الامور التي تحتاج إلى وليّ و ليس لها وليّ خاصّ، و لا مالك خاصّ أيضاً.

و مراد الشيخ هنا أنَّ هذه الرواية في مقام بيان وظيفة العلماء من ناحية بيان الأحكام التي هي عبارة عن الإفتاء، و ذلك مختصّ بالأعلم، و لا يستفاد منها ثبوت سائر مناصب الأنبياء لهم، لأنّه ليست هناك مناسبة بين الأعلميّة في الأحكام و بين التصدّي في أخذ الزكوات و الأخماس و تولّي الموقوفات و التصدّي لُامور الغيّب و القصّر. بينما المناسبة موجودة بين الأعلميّة و بين بيان الأحكام.

و عبارة الشيخ بعد بحث طويل هي: لَكِنَّ الإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِياقِها أو صَدْرِها أوْ ذَيْلِها يَقْتَضي الجَزْمَ بِأنَّها في مَقامِ بَيانِ وَظيفَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ الأحْكامِ الشَّرْعيَّةِ؛ لَا كَوْنِهِمْ كَالنَّبيِّ وَ الأئِمَّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ في كَوْنِهِمْ أوْلَى النَّاسِ في أمْوالِهِمْ. فَلَوْ طَلَبَ الفَقيهُ الزَّكَاةَ وَ الخُمْسَ مِنَ المُكَلَّفِ فَلا دَليلَ عَلَى وُجوبِ الدَّفْعِ إلَيهِ شَرْعاً.

و بناء على هذا، فلا يمكننا أن نستفيد من هذه الرواية وجوب دفع الخمس أو الزكاة إلى الفقيه الذي يطالب بذلك، و الذي يدّعي لزوم دفع ذلك إليه حتّى يصرفه في مصارفه، لأنَّ الرواية في مقام إثبات أولويّة الفقيه من ناحية بيان الأحكام و الإفتاء و من ناحية الدلالة و الإرشاد.

نعم؛ لو سئل فقيه في مسألة ما، فالرواية تدلّ على حجّيّة قوله.