ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

لأنّها ستكون في قبال فتوي الأعلم.

فالإمام عليه السلام لم يقل: لِمَ تُفْتي عِبادي بِما تَعْلَمُ وَ ما لا تَعْلَمُ وَ في الامَّةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ؟ لأنّه لو تكلّم بهذا النحو لكان المعني: أنّه لو كان الأعلم موجوداً في الامّة فلا تُفتي لا بعلم و لا بغير علم. و لكنّه أورد كلمة «بمَا لَمْ تَعْلَمْ» لكي يُفهم هذا المعني. أي: عند ما يكون هناك أعلم في الامّة ففتواك مهما كانت فهي فتوي بغير علم، و عن جهل. فعند ما يكون هناك شخص أعلم لا يكون ثمّة إمضاء لكلامك و لا حجّيّة له، فعند ما يكون هناك طبيب أخصّائيّ حاذق فلا تُبرز علمك، و ذلك لأنَّ هذا العلم إنَّما يكون علماً بالنسبة لك، و أمّا بالنسبة للآخرين فهو جهل. و قد يستتبع خطراً في حالة وجود شخص أعلم في الامّة، فالفتوى التي تصدرها تكون فتوي بما لا تعلم، و حتّى لو كانت في واقعها مستقيمة أيضاً، لكنّها في قبال ذلك الحقّ و تلك الحقيقة التي نالت الحجّيّة- و التي هي فتوي الأعلم- تكون إظهاراً للنظر و فتوي عن غير علم.

و لو أراد الإمام عليه السلام بهذه [الإشارة] اللطيفة أن يُفهم أنّه مع وجود الأعلم في الامّة فالإفتاء من غيره غير صحيح مطلقاً، سواء كانت فتوي ذلك المفتي مطابقة للواقع أم غير مطابقة. نعم؛ ففتوى كلّ شخص حجّة له. و أمّا الإفتاء للغير الذي هو بمثابة توجيه عمليّ لهم، فهو منفيّ.

هذا هو محصّل النتيجة التي توصّلنا إليها، و الرواية كما بيّنا هي في «بحار الأنوار» نقلًا عن «عيون المعجزات». لكنّ إشكال رواية «عيون المعجزات» هو إرسالها فقط.

و هناك رواية اخرى ينقلها المرحوم المجلسيّ في «بحار الأنوار»^۱ في‌