ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج2
تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج۲
45و ينقل ذلك المجلسيّ في «بحار الأنوار»۱، و المامقانيّ في «تنقيح المقال»٢، عن الشيخ الصدوق، و عن الطبرسيّ، و لا يشيران إلى رواية البرقيّ و القزوينيّ التي ننقلها عنهما هنا، مع ما في كتابي أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ و عبد الجليل القزوينيّ في نقل هذه الرواية من مطالب عالية و سامية جدّاً.
و قد يكون سبب عدم الإشارة من قبل المجلسيّ و المامقانيّ إلي ما في «النقض» و «الرجال» هو عدم حصولهما على هذين الأثرين، و عدم اطّلاعهما بهما؛ فلم يشيرا إلى ذلك على الرغم من أهمّيّة و قيمة روايتهما من حيث متانة المحتوي و دقّة المطالب فيهما نسبةً إلى ما في الخبر المنقول عن ابن طاوس و الطبرسيّ و الشيخ الصدوق.
و من جملة البراهين التي اعتمد عليها سلمان حين محاججة الخليفة الغاصب هو عدم جواز تصدّي غير الأعلم لمقام الولاية مع وجود الأعلم. و يتلخّص احتجاج سلمان بـ-: بأيّ دليل تصعد أنت على منبر رسول الله و تغصب الخلافة مع كون أعلم الامَّة موجوداً؟! و قام كلّ شخص من الأشخاص الاثني عشر بإيراد دليل خاصّ لم يرتبط بأدلّة الآخرين، و من أراد الاطّلاع فليرجع إلى الكتب التي ذكرناها.
و نذكر الآن عبارة سلمان الواردة في كتاب «الرجال» للبرقيّ، إذ يقول:
- «بحار الأنوار» ج ۸، ص ٤٢ و ٤٣، باب كيفيّة غصب لُصوص الخلافة و أهل الجلافة، طبعة الكمباني.
- «تنقيح المقال» ج ۱، ص ۱٩۸ إلي ٢۰۰، الفائدة الثانية عشر من مقدّمة الكتاب.