ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

و لا يوجد أيّ شكّ أو شبهة في صحّة كتابه.

و كان سلمان أوّل من استدلّ بهذه الرواية- رَدّاً عَلَى مَنْ شاغَلَ مَنْصبَ الأعْلَم- بناءً على ما فحصناه و استنتجناه. فسلمان من الرجال الاثني عشر الذين ذهبوا إلى المسجد و اعترضوا على أبي بكر بعد أحداث السقيفة و دفن الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم، فخاطبوا أبا بكر واحداً واحداً متسائلين عن الأمر، و رفضوا خلافته. و جاء في أكثر كتب التأريخ: أنَّ هؤلاء الأشخاص قد اعترضوا على أبي بكر و احتجّوا عليه بشدّة و حزم، و لم يَقْوَ أبو بكر بالإجابة على اعتراضاتهم.

و بالطبع فلهذه القصّة التأريخيّة مجال واسع، و ما يهمّنا منها هو تلك العبارة التي تشكّل شاهداً على لزوم تصدّي الأعلم لمناصب الولاية.

و من هؤلاء الأشخاص الاثني عشر: سلمان، أبو ذرّ، عمّار، حذيفة، ابن التَّيِّهان، و أبو أيّوب الأنصاريّ، الذين ذهبوا إلى مسجد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و قاموا بمحاجة أبي بكر لَمَّا صَعَدَ المِنْبَرَ وَ يُريدُ الخُطْبَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ خِلافَةً عَنْ رَسولِ اللهِ بَعْدَ البَيْعَةِ.

وَ قامَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم واحِدًا بَعْدَ الآخَرِ، وَ اسْتَدَلُّوا عَلَى إمامَةِ الإمامِ أميرِ المؤْمِنينَ عَلَيهِ السَّلامُ، رَدّاً عَلَى خِلافَةِ الخَليفَةِ الانْتِخابيِّ، وَ إنْكاراً عَلَى تَشاغُلِهِ مَنْصبَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم.

أورد هذه القضيّة أحمد بن محمّد بن خالد البَرقيّ في كتابه «الرجال»، و عَبد الجليل القزوينيّ في كتاب «النقض»، و الشيخ الصدوق في «الخصال»، و أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسيّ في «الاحتجاج»، و السيّد الأجلّ عليّ بن طاوس في كتاب «كشف اليقين»^۱.