ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

سُئل صلّى الله عليه و آله و سلّم: مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟! فقال: "هم الذين يأتون من بعدي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي". فالفقهاء و الرواة لحديث و سنّة النبيّ هم خلفائه.

بناء على هذا، يمكن الاستدلال بهذه الرواية على: نَصْبِهِمْ لِلْوِلايَةِ و القَضاءِ وَ الإفْتَاءِ. لما ذا؟ لأنَّ ظهور الخلافة في قِيامُ الفَقيهِ مَقامَ النَّبِيّ. فالخلافة تدلّ بنحو الإطلاق على أنَّ ذلك الشخص الخليفة قائم مقام المنوب عنه. فالعنوان عنوان نيابة و خلافة، و الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول: خُلَفَائِي. إذن، فجميع المزايا و الخواصّ التي كانت ثابتة للنبيّ ثابتة لهؤلاء الفقهاء، إلَّا ما خَرَجَ بِالدَّليل.

و ما خرج بالدليل هو خصائص الإمامة، فما يتعلّق بخصوص الإمامة لا يكون لأيّ من الفقهاء الشيعة. و أمّا بقيّة الامور غير خصائص الإمامة فيمكن أن نثبتها للفقهاء من إطلاق هذه الرواية، و من هذه الامور الولاية و القضاء و الإفتاء. فنستطيع إثبات الحكومة لهم في الامور الولايتيّة و الاجتماعيّة للناس، كما نستطيع إثبات القضاء و فصل الخصومة، و كذلك الإفتاء و بيان الأحكام لعامّة الناس.

و وفقاً لما ذكرناه حول حديث كميل، فهذه الرواية لا تختصّ بالأئمّة و إنَّما "اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي"، بإطلاق الدلالة اللفظيّة و اعتبار القوانين المقاميّة تشمل جميع العلماء الربّانيّين العارفين بالله و العالمين بأمر الله، و ليس ثمّة قرينة على اختصاص ذلك بالأئمّة عليهم السلام، و إنَّما هي باقية على العموم. و خليفة رسول الله الذي يمتلك عنوان الخلافة هو مَن يكون راوياً لحديثه و سنّته و أحواله صلّى الله عليه و آله و سلّم، فهذا الشخص هو خليفة رسول الله، و هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين قال الرسول عنهم: «يَأتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي». فهذه العبارات لها إطلاق و لا تختصّ بالأئمّة، و لذا فهذه الرواية من الروايات التي تمثّل شاهداً على ولاية