ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الأخبار».

و بحثنا في هذه الرواية من جهتين: السند و الدلالة.

أمّا من ناحية السند: ففي سلسلة سند هذه الرواية عليّ بن إبراهيم و أبوه إبراهيم بن هاشم، و إبراهيم حسنٌ كالصَّحيح و عليّ بن إبراهيم صحيحٌ. و كلاهما من أجلّ الرواة و أقدمهم، و هما مشهوران و معروفان بالجلال و المتانة.

و الحسين بن يزيد النَّوفليّ أيضاً من الأعلام، و قد عدّه الشيخ الطوسيّ في كتابه «الرجال» من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. كما ذكره في «الفهرست» وَ قالَ: لَهُ كتابٌ.

و كذلك ذكره النجاشيّ في كتابه «الرجال»، و قال: «حسين بن يزيد النَّوْفليّ: كانَ شاعِراً أديباً وَ سَكَنَ الرَّيَّ و ماتَ بِهَا وَ لَهُ كِتابُ التَّقِيَّة». و هو من الاصول الأربعمائة «و هي الأربعمائة كتاب التي كانت للشيعة، و من ثمّ تحوّلت إلى الكتب الأربعة».

و أمّا عليُّ بنُ داوُد اليعقوبيّ، رَجُلٌ مَعْروفٌ عِنْدَ الأصْحَابِ.

و عيسى بن عبدِ الله بن محمّد بن عُمَر بن أمير المؤمنين عليه السلام، الذي هو راوي هذه الرواية، فقد عدّه الشيخ في «الرجال» من أصحاب الصادق عليه السلام، كما ذكره في «الفهرست» أيضاً، كما قال النجاشيّ عنه في «الرجال»: لَهُ كتابٌ يَرْويهِ جَمَاعةٌ.

هذا فيما يتعلّق بسند الرواية حيث إنَّه بحسب الظاهر سند جيّد، حَسَنٌ كَالصَّحيح، و معتبر و قابل للاعتماد.

و أمّا دلالة هذا الخبر: فإنَّ الإمام عليه السلام ينسب الخلافة إلى الفقهاء الذين يروون حديث رسول الله و سنّته. و قد كرّر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي» ثلاثاً، لأجل التأكيد، ثمّ‌