ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

لقد كان عالماً متضلّعاً، خبيراً و منظّماً، و قام بمطالعة جميع الكتب، سواء كتب العامّة أم كتب الشيعة، و كان يفهرس مطالبة لنفسه بعد مطالعته لكلّ كتاب، فكان له مثلًا فهرس لكلّ كتاب «تاريخ بغداد»، و قد خصّص جزءاً من مكتبته- و التي لم تكن كتبها كثيرة جدّاً- لفهارس تلك الكتب التي قد طالعها، و قد ضبط في تلك الفهارس نتيجة تلك الكتب، مهما كانت سواء لصالح الشيعة أو ضدّهم. و إذا رجع الإنسان إلى هذه الفهارس يعرف الموضع الذي يؤيّد الشيعة من هذا الكتاب و الموضع الذي يهاجمهم، لكي يستعين به عند الحاجة شفاهة أو كتابة على تقدير تأليف كتاب في الكلام مبنيّ على الاعتقادات الرصينة و المتينة عند الشيعة.

و من هنا يقول: فَهَؤُلاءِ، هُمُ العُلَماءُ بِاللهِ حَقّاً؛ وَ هَذَا المَقامُ مَنْزِلٌ رَفيعٌ وَ شَأنٌ جَليلٌ لا تَصِلُ أيْدينا إلَيهِ. أنّي لنا الوصول إليه؟!

و نصّ عبارته: نَعوذُ بِاللهِ مِنْ شُرورِ أنْفُسِنا وَ نَتَمَسَّكُ بِلُطْفِهِ وَ كَرَمِه.

ثُمَّ قالَ: احْتَمَلَ بَعْضُ العُلَماءِ أنْ يَكونَ المُرادُ مِنَ العُلَماءِ بِاللهِ في قَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «مَجَارِي الامُورِ وَ الأحْكَامِ عَلَى أيْدِي العُلَمَاءِ بِاللهِ» العارِفينَ بِهِ بِقَرينَةِ إضافَتِهِمْ إلَيهِ سُبْحانَهُ؛ وَ المُرادُ مِنَ المَجاري، مَجارِي الامورِ التكْوِينِيَّة.

و لم يناقش القسم الأوّل (من أنَّ المقصود من العلماء بالله هم العارفون بالله) لكنّه قال حول المطلب الثاني (من أنَّ المراد من مجاري الامور هو مجاري الامور التكوينيّة): يُبَعِّدُهُ ما وَرَدَ في ذَيْلِهِ: «الامَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ». إذ ظاهر هذه الجملة هم العلماء الذين يحفظون امور الناس في مقام التشريع‌^۱.