ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الدليل هو هذه السيرة.

لم يجعل شارع الإسلام انتخاب الاكثريّة طريقاً لتعيين الولاية

و في قضيّة رجوع الجاهل إلى العالم، و رجوع الناس إلى الفقيه، و كذلك رجوعهم إلى الفقيه الأعلم (أعمّ من رجوعهم في مسألة أخذ الفتوى، أو الرجوع إليهم في مسألة الولاية و التدبير و القيمومة عامّة أو الزعامة) فقد كان هذا كلّه سيرة رائجة بين الناس، و كان الجميع يرجعون إلى أعلم الامّة في ذلك الفنّ. و قد أمضي الشارع المقدّس كذلك هذه السيرة، لكن هل أمضي الشارع الطريق المعروف العرفيّ (في مقام الكاشفيّة) في هذه الموارد، أو أنّه يحقّ له أن يعيّن طريقاً خاصّاً من عنده؟

إنَّ الأعلم شخص واحد في كلّ زمان لا أكثر، و علي الرغم من اقتضاء السيرة بالرجوع إليه، لكنّها (السيرة) لم تقم على ضرورة التعرّف على الأعلم عن طريق علم الغيب أو سؤال نبيّ أو إمام و الأخذ بقوله تعبّداً.

و الغالب هو رجوع الناس إلى الأعلم في كلّ فنّ، و يحصل ذلك عن طريق الاختبار و الاستشارة، و يتلو ذلك أيضاً مبدأ الانتخاب و أخذ الآراء. و هذا أيضاً طريق لكشف الحكم الواقعيّ.

لكنَّ الشارع قد سدّ هذا الطريق؛ و قال: إنَّ الرجوع إلى الفقيه الأعلم أو الإمام المعصوم في الشرع- و أصل هذا الأمر على أساس السيرة- مرهون بالطريق الشرعيّ المبُيّن، لا بحسب الطريقة المتعارفة في الموارد الاخرى. فعليكم الوصول إثباتاً إلى الأعلم في الامّة، الذي يمتلك مزايا كهذه ثبوتاً. و عليكم اتّباع عليّ بن أبي طالب عليه السلام وحده دون سواه. أمّا أن تذهبوا بحسب رأيكم إلى السقيفة لتقوموا بأخذ الآراء أو بما شئتم من عمل، فهذا مرفوض عندي، و ينبغي أن يكون الحاكم بهذا الشكل قبلتم أم رفضتم.