ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

و علي هذا، تمضي جميع العقود التي كانت في زمان الشارع، مثل البيع و الصلح و المضاربة و الهبة و أمثال ذلك. و أمّا العقود التي تظهر فيما بعد، و لم تكن في زمان الشارع، فلا تشملها {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

فلو وجد عقد ما في زمان ما قبل التأمين الذي يعقده الطرفان على أساس معاملة وضعيّة، و يقومان فيه بالإيجاب و القبول أيضاً، و دون أن يكون محلِّلًا لحرام أو محرِّماً لحلال كذلك، أو لا يشتمل على شرط مخالف للكتاب و السنّة، أي ليس فيه شرطٌ غير مشروع. و إنّما هو في حدّ نفسه عقد بين طرفين و حسب، فهل تشمله‌ {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أيضاً؟ و هل تلزمنا {أَوْفُوا} بتبعاته؟

يقول الشيخ رحمه الله: لا؛ لا تشمله، لأنَ‌ {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} تعني: أوْفوا بِالعُقودِ المُتَعارفَة، لا: كُلُّ عَقْدٍ فُرِضَ في العالَم.

لكنَّ رأي المرحوم السيّد محمّد كاظم اليزديّ رحمه الله عليه كان في قباله، و نظره هو: أنَ‌{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} تشمل كلّ عقد فُرِضَ أنْ يَتَحَقَّقَ في الخارِج، حتّى لو لم يكن موجوداً في زمان الشارع. و أنَّ الألف و اللام ليست إشارة إلى تلك العقود المتعارفة في زمان الشارع.

و قد أفتي البعض على هذا الأساس و بناء على رأيه بجواز معاملة التأمين التي لا تتضمّن شرطاً محرّماً، و التي تتمّ عن رضا من الطرفين. و أمر الشارع بالوفاء بها أعمّ من كونه بواسطة اللفظ أو السيرة أو السكوت في مقابل عمل الناس. كما أنَّ أصل ثبوت جواز أنواع معاملات البيع و الصلح و أمثالها، إنَّما بالسيرة أو بالسكوت و الإمضاء، إذ إنَّ جميع هذه العقود معمول بها بين الناس في زمان الشارع، كما كان نفس الشارع يتعامل بها أيضاً، و لم يمنعها؛ ممّا يكشف عن إمضائه لها. و إلّا فليس لدينا دليل لفظيّ من السنّة علي حلّيّة كلّ واحد من العقود بخصوصه. و إنّما عمدة