ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

أصل الحكم وسعته و ضيقه و قيوده و شرائطه كلّها بِيَدِ الحاكم‌

الحاكم الذي يحكم و بيده الأمر و الحكم، كما أنَّ أصل الحكم بيده نفياً و إثباتاً فهو بيده أيضاً من ناحيتي السعة و الضيق، سواء كان ذلك الحاكم هو الشارع أم غيره.

فالحكم الذي يجعله الشارع على متعلّق ما، فكما أنَّ جعله بيده، فسعة و ضيق ذلك المتعلّق، بيده أيضاً. فتارة يؤخذ المتعلّق على نحو الإطلاق، و اخرى على نحو التقييد. و يتفاوت التقييد أيضاً بحسب اختلاف درجات القيد.

و كذلك بيده أن يعيّن الكاشف في مقام الإثبات لذلك الحكم الذي جعله في عالم الثبوت؛ فتارة يكون كاشف الحكم لفظيّاً كالروايات، و تارة اخرى يكون لبّيّاً كالسيرة الابتدائيّة، أو إمضاءً السيرة المستمرّة التي عُمل بها من قبل، حتّى أنّه قد يستكشف أحياناً حكم الشارع من سكوته في مقابل سيرة ما، و يكون الشارع في هذه الحالة أيضاً قد جعل الحكم واقعاً،