ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أخذ حقّه أيضاً يكون ذلك بكلام واضح و فصيح و ظاهر، لا أن يقف قبال الحاكم للشكاية في أخذ حقّه و هو متزلزل في كلامه بسبب الأجواء المشحونة التي تضطرّه لعدم بيان مطلبه بشكل جيّد.

فَعَلَى هَذا، لَا يُقَدِّسُ اللهُ هَذِهِ الامَّةَ؛ فلن تكون هذه الامّة امّة مقدّسة، و لن تصل إلى سعادتها و فلاحها.

إنَّ مجموعة المطالب التي بُحِثَتْ حول هذه الرواية الشريفة و حول الأصل الكلّيّ للحكومة الإسلاميّة التي توكل إلى اولي الأمر و تختصّ بالأئمّة المعصومين عليهم السلام، و تكون من بعدهم في حال عدم التمكّن و الوصول إليهم للدرجات الأربع النازلة من باب الأهَمُّ فَالأهَمُّ و هي: درجة الفقيه الأعلم، و درجة الفقيه غير الأعلم، و درجة عدول المؤمنين، و درجة فسّاق المؤمنين. و ذلك سواء في الامور الولايتيّة العامّة أم الامور الولايتيّة الجزئيّة، مثل أموال القُصَّر و الغُيَّب و مجهول المالك و الأوقاف. و أخيراً، يجب أن يقوم الفقيه الأعلم أو الفقيه العالم أو عدول المؤمنين أو فسّاق المؤمنين بالترتيب في جميع الامور التي تحتاج إلى قيّم، كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى هَذا النَّهْجِ الَّذي ذَكَرْنا، و يُخرج تلك الامور من حالة الضياع و الفساد، لكي لا يُسلَّم الذين يعيشون في ظلّ هذه الحكومة إلى الضياع و الهلاك.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّد