ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

لَا يُنَزِّهُ، لَا يُطَهِّرُ.

يجب أن يكون في الحياة الاجتماعيّة ثمّة أشخاص يأخذون حقّ المظلومين و المستضعفين من الظالم و لا يسمحوا بسحقهم، لتكون هذه الامّة امّةً مقدّسة مطهّرة. أمّا إذا فقد المجتمع هذه الميزة و لم يتوصّل الضعفاء فيه إلى حقّهم فسيصاب ذلك المجتمع بالفوضي؛ فيلزم وجود الوالي البرّ الصالح لإحقاق الحقوق و تدبير الضعفاء و منع الغشّ، و في حالة عدم وجوده فالوالي الفاجر و الفاسق.

و ما قيل: إنَّ الحقّ يؤخذ و لا يعطي، فكلام غير صحيح. فالجماعة التي تعيش على أساس العدالة و التقوي و الطهارة تسعى لكي تجد صاحب الحقّ و تعطيه حقّه. و الجماعة التي تعيش في ظلّ الإنسانيّة لا يسعى الضعيف فيها إلى حقّه بقوّة السيف، بل يأتي القوي ملتمساً من الضعيف أن يأتي ليأخذ حقّه منه.

الملْكُ يَبْقَى مَعَ الكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ‌

أجل؛ ففي ذلك المجتمع الذي يحكم فيه الإيمان و الإسلام و الحقيقة و الشهادة، يصل كلّ شخص إلى حقّه، و هكذا المجتمع هو مجتمع الإنسانيّة و الأصالة. و سيأتي أخيراً يوم تنتشر فيه حكومة العدل في جميع نقاط الدنيا. أي حين وصول الأمر إلى حيث لا يحتاج الإنسان في أخذ حقّه إلى القوّة و السيف، و وصول حقّ كلّ ضعيف إليه. و لذا يقول النبيّ صلّى الله عليه و آله في الرواية المرسلة:

"المُلْكُ يَبْقَى مَعَ الكُفْرِ وَ لَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ"‌^۱. و ذلك لأنَّ الشخص