ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

عدول المؤمنين، لأنّه عند ما قلنا إنَّ المجتمع لا يمكن أن يكون من دون رئيس و قيّم، و لم يكن لدينا فقيه بهذه المواصفات، فإنَّ عدول المؤمنين يقومون مكانه، و إذا لم يكن ثمّة عدول من المؤمنين فيصل الدور إلى فسّاق المؤمنين، فليحكم فسّاق المؤمنين أيضاً على الناس، فحكومتهم أفضل من عدم الولاية و من عدم وجود رئيس و إلّا أدّى بجميع أبناء البلاد إلى الهلاك و العدم.

فذلك بالضبط مثل حالة طفل يتيم توفّي أبوه و ترك أموالًا، فعندها يكون الإمام المعصوم وليّاً لذلك الطفل، إذ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. و المقصود من السلطان قوّة السلطنة، أي السلطة التي تمتلك العصمة، و هو الإمام المعصوم، و إذا لم يكن موجوداً فالفقيه الأعلم، فإن لم يوجد فالعالم، و إلّا فيتولّى الأمر عدول المؤمنين، فيجب أن يتولّى زيد- مثلًا، الذي يمتلك مقام العدالة و الطهارة- الامور و يصرف أموال الطفل في مصالحه، و إذا لم يكن موجوداً فيقوم مقامه الفاسق المؤمن و يحفظ أموال ذلك الطفل، و ذلك لأنّه إذا صدر من الفاسق فسق فهذا أمر يتّصل به، و فسقه لا يُذهب مال الطفل، و إذا كان يرتكب بعض التصرّفات غير اللائقة فهذا ممّا لا علاقة له بالطفل؛ و إذا كانت الخيانة تراوده أحياناً، فهو أفضل من أن يبقي الطفل من دون قيّم و يواجه أنواع الابتلاءات و يُقضي عليه بسبب عدم الاهتمام بأمر تكفّله.

و هذه النكتة تبيّن جامعيّة و كمال دين الإسلام و مدي اهتمامه بالأمر و ملاحظته له، حيث فرض وجود رئيس و قيّم للمجتمع بأيّ نحو كان: الأهَمُّ فَالأهَمُّ وَ الأكْمَلُ فَالأكْمَل، كي لا يُحرم المجتمع في أيّ وقت من الأوقات من الرئيس و القيّم.

لقد كان الخوارج في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كمثل فرقة