ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الذهاب إلى الحرب أو دفع عدوٍّ ما، عليها أن تختار رئيساً يكون الأصلح في إدارة الحرب و دفع المعتدين، و ينبغي أن يكون أشجع من الجميع، و أقلّهم خوفاً، و أفضلهم فكراً و حزماً في كيفيّة المواجهة مع العدوّ. و وجود هكذا رئيس ضرورة ملحّة.

و كذلك لو أراد أهالي منطقة ما تشكيل مدرسة، فإنَّهم يختارون لتلك المدرسة رئيساً ليدير امور الأشخاص على اختلاف أفكارهم. و هذه سيرة مستمرّة بين جماعات الناس، و لم نَرَ جماعة بدون رئيس في جميع أنحاء العالم، و حتّى متوحّشي إفريقيا و الغابات ثمّة رئيس بينهم، ممّا يدلّ على أنَّ قضيّة وجود رئيس و الخضوع لولايته أمر مستمرّ، سواء كان ذلك الرئيس إنساناً عاقلًا و مخلصاً أم مستبدّاً، فأكثر الملوك مستبدّون، لكنّهم رؤساء لأقوامهم، و بيدهم كلّ مجاري الامور الاجتماعيّة لأقوامهم من أمر و نهي.

فهذه إحدى طرق إدارة المجتمع، و ثمّة طريقة اخرى هي الطريقة الجمهوريّة، حيث يكون مركز القرار الأخير بعد اللتيا و التي و انعقاد المجالس المتعدّدة، و طرح الآراء و الأفكار المختلفة هو نفس رئيس الجمهوريّة أيضاً، فما لم يأمر به لا يتمّ التنفيذ، و منه يصدر الأمر و ينزل إلى باقي الطبقات.

و من أقسام الحكومة أيضاً، الحكومة الدستوريّة، حيث لا تعطي مسئوليّة فيها للملك، بل تكون المسئوليّة للمجلس، و يُعطي الملك حقّ التقرير، فلا يُنفَّذ ما يقرّه المجلس دون إقرار الملك لذلك. فيكون تقرير الملك الجزء الأخير من العلّة التامّة في صدور ذلك الأمر و لزومه، و يكون الأمر أمر الملك.

و تجري الامور في الإسلام على أساس هذه السيرة العقلائيّة أيضاً،