ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

لمقام العصمة. و قد حدّد النبيّ عدد اولي الأمر، و ورد ذلك في كتب الشيعة و السنّة، بل و ورد ذكر اولي الأمر الاثني عشر جميعاً في كتب صحاح أهل السنّة. و الآن، لو سألتم أيّاً من علمائهم: من هم هؤلاء الاثنا عشر خليفة الذين ذكرتموهم في كتبكم نقلًا عن النبيّ «الخلفاء من بعدي اثنا عشر»^۱؟ فلن تجد لديهم جواباً! إذَن فديننا ليس ديناً مختلقاً!

لقد جعل القرآن وجوب الإطاعة لعنوان اولي الأمر. و لا نستطيع أن نطلق اولي الأمر- طبقاً لتفسير نفس القرآن و الأخبار المستفيضة- على غير الإمام المعصوم. و علي هذا، فإنَّما يمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب إطاعة و قيمومة و إمامة المعصوم فقط.

اللّهُمّ إلَّا أن يُقال: إنَّ هذه العلل المذكورة في هذه الرواية للناس المحتاجين إلى قيّم، لكي يقيم الصلة بينهم، و يؤسّس مجتمعهم، و يوقفهم عند حدودهم، و لا يسمح لهم بالتجاوز عن تلك الحدود أو بالإضرار بمصالح بعضهم من أجل زيادة لذّاتهم و شهواتهم، و لكي يسير بهم في الصراط المستقيم و المنهاج القويم في الدين و الدنيا، و هذه العلل موجودة أيضاً في زمان الغيبة بِعَيْنِ ما هِيَ مَوْجودَةٌ في زَمَنِ الحُضور.

و بناءً على هذا، فيجب أن يُعيِّن الإمام عليه السلام أشخاصاً من الامّة، إمَّا على وجه التنصيص الخاصّ، أو على وجه العموم، لكي يتولّوا امور الناس و تكون لهم ولاية عليهم. و ليس هؤلاء إلّا الفقهاء العدول‌