ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

"فَإنْ قَالَ قَائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ اولِي الأمْرِ وَ أمَرَ بِطَاعَتِهِم؟

قِيلَ: لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ.

مِنْهَا: أنَّ الخَلْقَ لَمَّا وُقِفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ، وَ امِرُوا أنْ لَا يَتَعَدَّوا تِلكَ الحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِن فَسَادِهِمْ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إلَّا بِأنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أمِيناً يَأخُذُهُمْ بِالوَقْتِ عِنْدَ مَا ابِيحَ لَهُمْ، وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ؛ لأنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الحُدُودَ وَ الأحْكَامَ".

هذه إحدى علل جعل اولي الأمر.

"وَ مِنْهَا: أنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ المِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا؛ فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الحَكِيمِ أنْ يَتْرُكَ الخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلَّا بِهِ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ‌ (الغنائم و المنافع و الفوائد)، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.

وَ مِنْهَا: أنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَاماً قَيِّماً أمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ المِلَّةُ، وَ ذَهَبَ الدِّينُ، وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الأحْكَامُ، وَ لَزَادَ فِيهِ المُبْتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنْهُ المُلْحِدُونَ، وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ‌