ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

و شاهدنا هنا هو: أنَّ هذه الآية تدلّ على لزوم الاجتهاد و التقليد، و ذلك لأنّها تقول: لِمَ لا تأتي مجموعة من الناس إلى المدينة؟ أي: من الواجب أن تأتي طائفة من الناس إلى المدينة، إلى المركز العلميّ للإسلام لتعلّم القرآن و السنّة و من ثمّ يعودوا إلى بلادهم، و علي الناس أن يرجعوا إليهم، و عليهم أيضاً أن يعرّفوا الناس على تلك المسألة التي تعلّموها. فالمستفاد من الآية: وجوب رجوع الجاهل إلى العالم و المرجعيّة في الفتوى.

كما يستفاد من هذه الآية الشريفة مسألة القضاء و الفصل في الخصومات، أي أنَ‌ {فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ}‌، تشمل مورد الفصل في الخصومة و رفع النزاع بين المتخاصمين أيضاً. فعليهم إذَن بيان الأحكام، و علي المتنازعين أن يكتفوا بحكمهم، و يخافوا الله و يقنعوا بحقّهم.

و لا يستفاد من هذه الآية حتميّة لزوم كون المتولّي لُامور الناس فقيهاً. و لهذا، لم نأتِ بهذه الآية في كتاب «رسالة بديعة» في تفسير الآية الشريفة: {الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ}لعدم اعتبارها من أدلّة ولاية الفقيه، الذي تضمّنتها الرسالة.

و من جملة الأدلّة التي ذكروها على ولاية الفقيه ثلاث طوائف من الروايات:

الطائفة الاولي: الروايات التي تقول: العلماء ورثة الأنبياء.

الطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على أنَّ العلماء امناء الله.

الطائفة الثالثة: الروايات التي تقول: العلماء و الفقهاء حصون و قلاع الإسلام.