ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

يقول الإمام عليه السلام لمالك المنصوب من طرفه بهذه الصفة اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك (فِي نَفْسِكَ) و يكون هذا الاختيار و هذه الولاية بيد مالك، فهو إنَّما يقوم بهذا الاختيار بولايته أيضاً، و ينتخب أعلم الامّة لأجل القضاء. فهذا المقام و اختيار الإمام عليه السلام لمالك لكي يقوم بانتخاب الأعلم يدلّ على أنَّ نفس مالك في الوهلة الاولي واجد لهذه الدرجة، و إلّا لا يمكن أن يعيّن الإمام مالكاً- الذي ليس هو بأعلم و أفضل- على الناس، و من ثمّ يطلب منه أن يكون مسئولًا و مسلّطاً على جميع القضاة الذين هم أعلم من جميع الامّة!

و علي هذا الأساس، فنصب الإمام عليه السلام مالكاً في هذا المقام هو بنفسه شاهد و قرينة قطعيّة على أنَّ مالكاً يجب أن يكون ممتلكاً لصفة «الأفضليّة» هذه، و أنّه قد كان كذلك، و إلّا لما نصبه الإمام للولاية أصلًا. و مالك الذي كان عليه من ناحيته تدبير امور الجنود و أصحاب الصناعات و أرباب الخراج و مسئولي الديوان و المتصدّين لُامور الناس و كتّاب الخاصّة و كتّاب العامّة و غيرهم، و أن يكون له ولاية و سيطرة عليهم جميعاً، يجب أن يكون- و هو بهذه المسئوليّة و قبل كلّ شي‌ء- أعلم لكي يستطيع أن يعرف الأعلم و ينصبه في مراكز القضاء و رفع المنازعات و الخصومات بين الناس هذه.

فلو اريد- مثلًا- تنصيب استاذ طبّ لرئاسة الجامعة بأمر شخص ما لكي يقوم بتربية الطلّاب في مختلف المجالات، فينبغي أن يكون المنصوب أعلم الجميع، و ليس من الصحيح أن يقال، لا ضرر في تعيين استاذ جامعيّ لتحمّل مسئوليّة الطلبة و هو فاقد للأهليّة اللازمة لهذا الأمر.

فمن الممكن إذَن استفادة لزوم الأعلميّة من الرواية في ولاية و فقاهة مالك بالقرينة المقاميّة (أي نصب مالك لولاية مصر من قِبل أمير المؤمنين‌