ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أولي يجب أن يكون الشخص الماسك لزمام الولاية و الزعامة لجميع الامور أعلم مَن في الامّة بالأولويّة القطعيّة، لأنّه المشرف على جميع امور الناس، و إدارة شئون الناس بيده.

و هذه هي دلالة المنطوق لا المفهوم، كالآية المباركة التي تقول: {فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما^۱. فما نفهمه من قوله {لا تَقُلْ لَهُما أُفٍ} أي لا تَضْرِبْهُما؛ بطريق أولي. مع أنَّ كلمة لَا تَضْرِبْهُما ليست موجودة في عبارة {لا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌}، لا بالتضمّن و لا بالمطابقة، لكنَّ العرف يفهم من هذه الجملة: أنَّ الذي لا ينبغي أن يقال له افّ، فبطريق أولي ينبغي أن لا يُضرَب. و هذا المطلب لا يحتاج إلى بيان آخر، لما في قوله {لا تَقُلْ لَهُما أُفٍ} من إفادة. و هذه الدلالة هي دلالة المنطوق لا المفهوم.

فتستفاد الفحوي إذَن (يعني ما يفيده المنطوق) و الأولويّة في الطرف الموافق من نفس الكلام؛ بخلاف مفهوم المخالفة الذي يسمّي بدلالة المفهوم.

و الأولويّة القطعيّة- التي نحن الآن بصدد إثباتها في هذه الرواية- ليست من مفهوم الكلام بحسب الاصول، و إنَّما هي من المنطوق؛ فلو قلنا مثلًا: إنْ طَلَعَتِ الشَّمسُ فَالنَّهارُ مَوْجود؛ يستفاد من مفهوم المقارنة أنّه: إنْ لم تَطْلُعِ الشَّمسُ فَالنَّهارُ لَيْسَ بِمَوْجود. أو إذا قلنا: إنْ جاءَ زَيْدٌ فَأكْرِمْهُ؛ يُستفاد منه: إنْ لَمْ يَجِئْ زَيْدٌ فَلا يَجِبُ عَلَيْكَ إكْرامُه. و هذه الدلالة هي دلالة المفهوم، حتّى لو كان ذلك المفهوم يُستفاد من حاقّ هذا اللفظ، إذ لا يقال عرفاً: فُلانٌ نَطَقَ أو يَنْطِقُ بِالكَلام؛ و إنَّما يقال: يُسْتَفادُ مِنْ كَلامِهِ هَذا.