ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

من المسلّمات البديهيّة. أي أنَّ الذي يكون أعلم و أفقه هو الأفضل بالبديهة، و هذا لا يحتاج إلى بيان، بينما سائر الصفات التي بيّنها الإمام عليه السلام ممّا تحتاج إلى تنبيه و بيان. و لقد أورد هذا الاحتمال و ارتضاه، و ختم المطلب هنا. و لو أنصفنا نقول: إنَّ هذا المطلب راقٍ و تامّ. و قال كذلك: المراد من الأفضليّة هنا الأفضليّة من جميع الجهات، و منها الأعلميّة. فالأفراد الذين يختارهم للقضاء يجب أن يكونوا الأعلم، بالإضافة لامتلاكهم جميع الصفات الآنفة الذكر أيضاً.

الدلالتان المقاليّة و المقاميّة لمفاد العهد على لزوم الاعلميّة في ...

أمّا حول إمكان استفادة لزوم الأعلميّة في مقام الإفتاء و المرجعيّة و بيان الأحكام من هذه الرواية أو عدمه، فيقول الشيخ في تتمّة المطلب: إنَّ هذه الرواية قد وردت في مورد القضاء، و ليس هناك أيّ وجه للتعدي بها إلى مقام الإفتاء. فقد ذكر الإمام عليه السلام هذه الصفات بالنسبة للقاضي فقط، و مرحلة القضاء غير مرحلة الإفتاء. و لذا، لم يبحث عن هذا المطلب بعد ذلك، فبقي إشكاله في استفادة لزوم الرجوع إلى الأعلم في مرحلة الإفتاء و الاستفتاء من هذه الرواية قائماً في محلّه. و لكن يجب القول: إنَّه كما استفدنا الأعلميّة في القضاء من هذه الرواية، فنستطيع استفادة الأعلميّة في المرجعيّة أيضاً. أي أنَّ هذه الرواية تفيد وجوب أن يكون الفقيه الذي بيده الولاية أعلم الامّة كذلك، و وجوب كونه حائزاً لجميع تلك الصفات المذكورة.

و تقريب هذا الاستدلال: الأوّل: من طريق الدلالة المقاليّة؛ و الثاني: بالدلالة المقاميّة.

أمّا الدلالة المقاليّة، فهي من قول الإمام عليه السلام: "ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ"؛ فإذا كان اللازم أن يحكم في رفع المنازعة و الخصومة بين شخصين أفضل الرعيّة و أعلم الامّة، فبطريق‌