ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

نَفْسِكَ ...».

و يورد على دلالة هذا الحديث في لزوم الرجوع إلى الأعلم في باب الإفتاء و الاستفتاء إشكالين:

أوّلًا: المراد من الحكم في هذه الفقرة هو الحكم في مقام الترافع و الخصومة، لا مجرّد الإفتاء.

و ثانياً: ليس المراد من الأفضليّة هنا الأعلميّة، بل المراد الأفضليّة في الأخلاق الحميدة و الملكات الفاضلة التي يحتاج إليها القاضي في مقام الترافع. و الشاهد على هذا المعني نفس تفسيره عليه السلام، حيث يقول في هذه الكلمة: "مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ وَ لَا تُمْحِكُهُ الخُصُومُ، وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الفَي‌ءِ إلَى الحَقِّ إذَا عَرَفَهُ"‌؛ إلى آخر كلامه. حيث إنَّ هذه الجمل تدلّ على وجوب تحلّي القاضي بالصبر، و سعة الصدر، و التأمّل، و أن تكون له قدرة على التحمّل لكي لا تتعبه الامور الواردة عليه، و لكي يستطيع القيام بمسئوليّة القضاء بالنحو الأفضل.

دلالة العهد على لزوم الاعلميّة في باب مرجعيّة الإفتاء و الولاية

ثمّ يجيب عن هذا الإشكال بقوله: لكن يمكن أن يقال: إنَّ مراد الإمام من قوله: أفْضَلَ رَعِيَّتِكَ؛ الأفضليّة من جميع الجهات، أي أنَّ هذه الكلمة لها إطلاق، و من جملة مصاديق الأفضليّة، الأفضليّة في العلم و الفقاهة، و كون الإمام عليه السلام قد فسّر الأفضليّة بتلك الصفات الخاصّة المذكورة في هذه الرسالة، فلا يوجب حصر دائرة الأفضليّة في تلك الصفات، لأنّه أراد بيان أنَّ الأفضليّة تشمل هذه الصفات أيضاً. و أمّا الأفضليّة في مقام العلم و الفقاهة فهي ملحوظة بشكل مسلّم. فعلي القاضي إذَن امتلاك الأفضليّة في العلم و الفقاهة أيضاً.

و يحتمل بقوة أن يكون السبب في عدم ذكر الإمام للأفضليّة في العلم و الفقه، بعد ذكره الأفضليّة و بيان بعض مصاديقها، لاعتباره أنَّ هذا الأمر