ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

قَلِيلٌ"‌^۱.

و يدور بحثنا في هذه الرواية من جهتين أيضاً: الاولي: من ناحية السند، و الثانية: من ناحية الدلالة.

أمَّا من حيث السند: فيكفي في سند «نهج البلاغة» انتهاؤه إلى السيّد الرضيّ، و مع وجوده فلا حاجة لنا إلى سند آخر. لقد قال البعض، إنَّ سند «نهج البلاغة» مقطوع، و قد نقل السيّد الرضيّ مطالبه مرسلة، و لم يوصلها إلى الإمام عليه السلام، و لذا فلا حجّيّة لها.

و هذا الكلام سخيف جدّاً، و ساقط تماماً عن درجة الاعتبار. فالسيّد الرضيّ أعلَى مَقاماً وَ أرْفَعُ مَنْزِلَةً وَ أجَلُّ شَأناً من أن يَنسِبَ شيئاً بالقطع و اليقين إلى أمير المؤمنين عليه السلام دون التثبّت علماً و يقيناً. و علي هذا، فإتقان سند «نهج البلاغة»- إضافة إلى تفرّد المتن و المضمون به الصادر عن مقام الولاية على التحقيق- يساوق إتقان السيّد الرضيّ و علمه، فكلّما وصل المطلب إلى «نهج البلاغة» فالبحث عن سنده عندئذٍ كالبحث عن سند القرآن المقطوع به.

كلام آية الله الحلّيّ على دلالة عهد أمير المؤمنين لمالك الاشتر

أمّا من حيث الدلالة: فلم يأخذ استاذنا المرحوم آية الله العظمى الشيخ حسين الحلّيّ رضوان الله عليه- في بحث الاجتهاد و التقليد الذي قرّرته بنفسي و نسخته الخطّيّة موجودة عندي- هذا الحديث كدليل من أدلّة الرجوع إلى الأعلم في أدلّة أخذ الفتوى.

و قد كتبتُ في تقريراتي ما يلي: قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلامُ في «نَهْجِ البَلاغَةِ» في عَهْدِ مالِكٍ الأشْتَرِ: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي‌