ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الشيخ الطوسيّ و الشيخ الطبرسيّ و الشيخ الصدوق رحمهم الله، و يذكرونه في كتبهم، فهذا يوجب قوّة الرواية. و لو تجاوزنا ذلك كلّه فالرواية تعدّ من الروايات المشهورة التي قد عُمل بمتنها أيضاً، و شهرتها الفتوائيّة تضاهي شهرتها الروائيّة.

و ذلك لأنَّ الأجلّاء قد ذكروها في كتبهم و تلقّوها بالقبول، و من بعدهم أيضاً اعتبرها الآخرون من الروايات المشهورة و استدلّوا بها. فلا مجال للتأمّل في سندها إذَن.

و أمّا من جهة الدلالة: فهذه الرواية تدلّ على حجّيّة قول الفقيه و رواة الأحاديث في المراحل الثلاث: الإفتاء، و القضاء و الحكومة. و ذلك لأنَّ الإمام عليه السلام يقول: "وَ أمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ"، أي على الإنسان أن يرجع في كلّ حادثة تقع و لا يعرف حقيقتها- مهما كانت- إلى «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» و يسألهم. و كذلك الأمر في المنازعات و المخاصمات الحادثة بينه و بين الآخرين. و لا يجب أن يرجع إلى محاكم الكفر أو الظلم. و كذا في المسائل الولايتيّة، و مسألة أموال مجهول المالك، و نظائرها. و بشكل عامّ، فيجب الرجوع إلى «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» في الامور المتأصّلة في المجتمع التي تحتاج إلى الشئون الولايتيّة و ما يتعلّق بها من مسائل، كما يجب الرجوع إلى: «رُوَاةِ حَدِيثِنَا» في تثبيت أساس إدارة المجتمع و حركته.

و لا ولاية للأجانب البعيدين عن مسائل الإسلام و القرآن و التفسير و سائر المسائل (و علماء السنّة كذلك)، كما أنّه ليس لهم صلاحيّة القضاء و الفتوى أيضاً؛ فطريق الولاية و الإمارة بالنسبة لهم مسدود.

فالطريق إذَن منحصر بـ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. و لذا، يجب الرجوع إليهم في جميع المسائل، و بإمكاننا استفادة حجّيّة ولاية الفقيه من هذه الرواية، و مرجعيّة الفقيه في الفتوى، و الحكم بقضائه و صحّته في رفع المنازعات و الخصومات. و بناء على هذا، فهذا الحديث الشريف كافٍ و وافٍ في المراحل الثلاث من محلّ بحثنا.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّد