ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

وَ أمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أنَا حُجَّةُ اللهِ"‌^۱

و سينصبّ بحثنا في هذه الرواية من جهتي: السند و الدلالة.

أمّا من جهة السند: فقد ذكر هذه الرواية الشيخ الصدوق في «إكمال الدين و إتمام النعمة» و الذي يسمّي أيضاً «كمال الدين و تمام النعمة».

كما أوردها أيضاً الشيخ الطوسيّ في كتاب «الغيبة» عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، و عن أبي غالب الزراريّ و غيرهما، و جميعهم عن محمّد بن يعقوب. و رواها الشيخ الطبرسيّ في «الاحتجاج» أيضاً.

و قال سيّدنا الاستاذ آية الله الحاجّ السيّد محمود الشاهروديّ، تَغَمَّدَهُ الله بِرَحْمَتِه، في «كتاب الحجّ»: كَيْفَ كانَ، فَلا يَنْبَغي الإشْكالُ في اعْتِبارِ سَنَدِهِ؛ لِدَلالَةِ التَّوْقيعِ عَلَى عُلُوِّ شَأنِ إسْحاقَ وَ سُمُوِّ رُتْبَتِهِ بَعْدَ مُلاحَظَةِ ما في مَتْنِ التَّوقِيعِ مِنْ شَواهِدِ الصِّدْقِ وَ الصُّدورِ؛ فَتَدَبَّرْ وَ لا حِظْ^٢.

يقول: إنَّه لا وجه للإشكال في سند هذه الرواية على الإطلاق. إنَّما يدور الكلام حول الذي روي هذه الرواية عن محمّد بن عثمان العَمْريّ لا غير، و هو إسحاق بن يعقوب، و لا إشكال على الإطلاق في اعتباره. فالتوقيع قابل للعمل به إذَن.

لأنّه بعد ملاحظة المتن العالي و الرفيع للتوقيع تظهر دلالة علوّ شأن إسحاق و علوّ رتبته، حيث إنَّه أخذ هذا الحديث من النائب الخاصّ للإمام عليه السلام و نقله عنه.

أضف إلى ذلك أنّه عند ما يعمل بالحديث أشخاص أجلّاء مثل‌