ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

غير مسلّم.

إذ إنَّ المسألة محلّ إشكال و تأمّل أيضاً، لأنّه عند ما يصير المجتهد عالماً في مسألة ما فهنا يُتَصوَّر فرضان: فإمَّا أن يكون جازماً و قاطعاً في هذه المسألة، و إمَّا أن لا يكون كذلك، بل يكون عالماً بالعلم العاديّ و الظنّيّ الذي يكون قابلًا للزوال و التشكيك.

فيكون علمه في الصورة الاولي غير قابل للتغيير، لأنّه يري نفسه مساوياً للأعلم، و هو لا يحتمل في تلك المسألة بالخصوص التي يكون عالماً و جازماً و قاطعاً بها خلاف هذا المبني لكي يحتاج إلى رفع الإشكال و الشبهة، و ذلك لأنّه يمتلك العلم و اليقين الذي هو عبارة عن القطع. و قد ثبت في محلّه أن حجّيّة القطع ذاتيّة و لا تحتاج إلى جعل و إن كان على فرض كون نظريّة الأعلم مخالفة لنظره أيضاً، فهو يري نفسه في هذه المسألة أعلم، و إلّا فلو كان يري غيره أعلم منه فيها لكان يحتمل الخلاف في علمه. و مع احتمال الخلاف يخرج موضوعنا (العلم المقترن مع القطع و الجزم) عن القطع و الجزم، و لا يكون علمه بعد ذلك علماً قطعيّاً و جزميّاً. فحيثما وجد العلم الجزميّ لا يكون ثمّة احتمال الخلاف.

فطريق الوصول إلى الأعلم إذَن مسدود لكلّ عالم قاطع بعلمه، و ذلك لأنّه يري نفسه في تلك المسألة بنفس المستوي أو أرقي من الأعلم.

و لا إشكال في أن يري الإنسان نفسه أدني من الأعلم، لكنّه يري نفسه أرقي منه في خصوص بعض المسائل التي هو جازم و قاطع فيها.

و حالة الكثير من الأطبّاء الذين نراهم لا يرجعون إلى الأعلم من هذا الباب، لأنّهم يقطعون أن تشخيصهم صحيح، و عليه فيكون قطعهم مانعاً من رجوعهم إلى ذلك الطبيب الأعلم. هذا في صورة قطع الإنسان بعلمه.

أمّا في الصورة التي لم يكن لديه فيها قطع، بل كان لديه علم عاديّ‌