ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

ثانياً: إنَّ عدم رجوع الناس في جميع المسائل إلى الأعلم هو عدم إمكان وصول جميع الناس إليه، لأنَّ الأعلم دائماً شخص واحد، و لا يمكن أن يكونا اثنين، الناس جميعهم يمتلكون العلم في المستويات المختلفة، إذَن فهم يشتركون مع بعضهم في ذلك العلم؛ و كذلك أشخاصهم كثيرون. و كلّما تضيّقت دائرة التخصّص صار عدد الأشخاص أقلّ، و هكذا تتصاعد المسألة على هيئة هرم حتّى تصل إلى آخر نقطة في الهرم، حيث يوجد هناك شخص واحد فقط يكون أعلم من الجميع. و بما أنَّ الأعلم ينحصر بشخص واحد، فالوصول إليه أصعب من الوصول إلى الجميع، لأنّه شخص واحد و الجميع يريدون الرجوع إليه. و لذا، لا يمكن للجميع أن يتوصّلوا إليه و لا أن يرجعوا إليه، لأنّه عزيز الوجود.

و من هنا، يقال: ما دمنا لا نستطيع الوصول إلى الأعلم، فإنّنا نكتفي بـ الأعْلَمُ فَالأعْلَم؛ و لو كانت الإمكانيّات متساوية من جميع النواحي لما تركوا الأعلم و رجعوا إلى العالم مطلقاً.

و مثال ذلك: لو وُجِد في إحدى القوافل الذاهبة إلى الحجّ طبيب أخصّائيّ أعلم و أجلّ قدراً إلى جانب طبيب عاديّ، و كان كلاهما عالمين من ذوي حملة الشهادات في الطبّ، و كانا من ضمن أفراد القافلة، و من دون أيّ فرق. فمن المعلوم في هذه الحالة أنّهم لا يرجعون إلى ذلك الطبيب العاديّ، و إنَّما يرجعون إلى الطبيب الأعلم.

نعم؛ عدم الرجوع إلى الأعلم سببه عدم إمكانيّات الناس و عدم تمكّنهم، و لو كانوا يمتلكون القدرة لرجعوا إليه. و عليه فسيرة كهذه (رجوع الجاهل إلى العالم لا إلى الأعلم) غير ثابتة في جميع الحالات.

و أمّا ما قاله من أنَّ: لازم هذه المسألة أن يرجع نفس المجتهد إلى الأعلم منه، و كذلك رجوع بعض الأطبّاء إلي الطبيب الأعلم، فهذا