ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

فيها إلى الأعلم حتماً.

فمن يبتلي مثلًا بوجع الرأس أو الزكام الخفيف، فإنَّه يذهب إلى نفس طبيب المحلّة و يعمل بتوجيهاته، و يحلّ المشكلة بهذه الطريقة، دون مراجعة الطبيب الأعلم، لأنَّ المسألة ليست بتلك الدرجة من الأهمّيّة. و في الحقيقة فإنَّ هذا الطبيب متساوٍ مع ذلك الطبيب الأعلم في تشخيص الزكام الخفيف، و لو رجع إليه الإنسان أيضاً فسوف يكون في تشخيصه للمرض و الدواء الذي يعطيه و الحمية عن الأطعمة التي يطلبها على حدٍّ واحد مع غيره. و لذا لا يري الإنسان ضرورة في الرجوع إلى الطبيب الأعلم.

الرجوع إلى العالم دون الاعلم في الامور الخطيرة خلاف السيرة

و أمّا اذا كانت المسألة مهمّة و خطيرة، و كان المريض مبتلي بمرض قد اختلف الأطبّاء في تشخيصه و في كيفيّة العلاج، و كان في هذه الحالة ثمّة احتمال للهلاك، إذ قد شخّص أحد الأطبّاء مثلًا أنَّ المرض هو الزائدة الدوديّة، بينما قال الطبيب الآخر هو الصفراء، و هذان المرضان مختلفان، و من الممكن أن يتلف المريض بسبب إجراء عمليّة جراحيّة و يموت؛ فهل يتركون الرجوع إلى الأعلم في هذه الحال؟ و الجواب طبعاً بالنفي.

لأنَّ الملاحظ هو: رجوع الجميع في مثل هذه الحالة إلى الأعلم، بل إنَّهم يتحمّلون أحياناً مشقّات كثيرة و مجهدة لكي يتوصّلوا إليه، و لا يرجعون إلى الأعلم في مدينتهم فحسب، بل إلى الأعلم في سائر المدن و البلاد و القارّات، لأجل الحصول على الطبيب الأفضل و الأخصّائيّ الأمهر لعلاج المرض.

و علي هذا، فليس هناك سيرة عقلائيّة قائمة على الاكتفاء بالرجوع في جميع الحالات إلى العالم فقط، و إنَّما المسائل و الدواعي تختلف من حيث الأهمّيّة و عدم الأهمّيّة، و في الحالات التي تكون المسائل فيها ذات أهمّيّة، فالسيرة العقلائيّة على الرجوع إلى الأعلم.