ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

في أيّ بلد من البلدان إلى أعلم أطبّاء البلد من أجل المعالجة، و كذلك في سائر الصناعات و الحرف، فلا يرجعون إلى أرقي استاذ لذلك الفنّ فقط، و إذا رجعوا إليه يكون ذلك بعنوان الأرجحيّة لا على نحو التعيّن و اللزوم. و قد جعل المناط في الآية الكريمة العلم و الجهل، لا الأعلميّة و العالميّة، أو الأعلميّة و الجاهليّة».^۱

و قد كتبتُ بعد أن نقلتُ تعليقته بعينها: «هذه التعليقة من استاذنا العزيز آية الله العلّامة الطباطبائيّ مدّ ظلّه العالي».

و يستفاد من مجموع كلامه أنَّ استدلالنا بهذه الآية الشريفة على لزوم رجوع العامّي إلى العالم مقبول، لكنّه لم يقبل ذلك في لزوم رجوع العامّي إلى الأعلم، و بالجملة فهو يريد أن يوضّح: أنّه يستفاد من هذه الآية لزوم رجوع الشخص الجاهل إلى الأعلم، و إنَّما يُستفاد منها لزوم الرجوع إلى المجتهد المطلق لا المجتهد المتجزئ. أمّا كون الرجوع إلى الأعلم لا إلي المجتهد العالم فلا يستفاد من هذه الآية.

المجتهد المتجزئ هو الذي اجتهد في بعض المسائل و كان له فتوي فيها، بينما لم يكن صاحب نظر و فتوي في بعضها الآخر. و لأنّه كذلك، فهو جاهل، و لا يمكن للعامّي أن يرجع إليه في تلك المسائل، إذ إنَّ ذلك بمثابة رجوع جاهل إلى جاهل، لا رجوع جاهل إلى عالم.

أمَّا العامّي فيمكنه الرجوع إلى المجتهد المطلق، لأنّه عالم و صاحب فتوي في جميع المسائل، و يستفاد هذا المعني من الآية أيضاً دون رجوع الجاهل إلى الأعلم، إذ و كما يمتلك الأعلم اطّلاعاً على جميع المسائل فالعالم كذلك أيضاً، فمن أين يستفاد من الآية إذَن أنَّ على الجاهل الرجوع إلى‌