ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

العامّي إلى العالم و لم يرجع إلى الأعلم فإنَّه قد رجع في هذه الامور و الدقائق إلى غير العالم، بينما لو رجع في خصوص هذه المزايا إلى الأعلم فإنَّه قد اتّبع في الواقع العالم الذي هو الأعلم، و بالنتيجة قد رجع في جميع الامور و الخصوصيّات التي يجهلها إلى العالم، سواء تلك الخصوصيّات التي يطّلع عليها كلّ من العالم و الأعلم، أو الخصوصيّات التي يعرفها الأعلم فحسب.

عدّ النبيّ إبراهيم عليه السلام اتّباع آزر له واجباً بنحو مطلق في جميع الامور و الخصوصيّات و المزايا التي لا يعرفها آزر، و ذلك لأنّه عالم.

كان هذا محصّل الاستدلال الذي قمتُ به في الجزء الثالث من كتاب «معرفة الإمام» الدرس الحادي و الثلاثون، حول لزوم الرجوع إلى الأعلم، من هذه الآية المباركة.

إيراد الاستاذ العلّامة الطباطبائيّ علي استفادة الرجوع إلي الاعلم من الآية

و حيث إنَّ الأجزاء الأربعة من كتاب «معرفة الإمام» كانت جاهزة في حياة استاذنا سيّد الفقهاء و المجتهدين آية الله العظمى العلّامة الطباطبائيّ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الشريف، فقد قدّمتها له لكي يطالعها.

و قد اكتفي رحمه الله بالتعليق في حاشية تلك الدفاتر التي قدّمتها له حول هذه المسألة فقط، و خطّه المبارك موجود الآن في تلك الصفحة (في الطبعة الفارسيّة) و قد أوردت نفس تلك التعليقة في هوامش الكتاب، حين طبعه، من دون تدخّل و تصرّف و إظهار نظر.

قال في تلك التعليقة: «طبقاً لهذا الفرض و البيان يحصل الترديد ما بين المجتهد المطلق و المجتهد المتجزئ، لا ما بين الأعلم و العالم الذي قامت الحجّة الشرعيّة في عامّة الأحكام عليه، و كانت واجبة العمل، و إلّا كان واجباً على نفس المجتهد العالم الرجوع إلى المجتهد الأعلم، و هذا الأمر مخالف للبناء القطعيّ للعقلاء.

فعلي سبيل المثال، لا ينحصر رجوع المرضي، و حتّى نفس الأطبّاء