ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

يتمتّع بالمواهب الإلهيّة التي جُعلت للإنسان في الصراط المستقيم.

و قد بُيّن في هذه الآية أيضاً تعليل الحكم، أي أنّه ليس في الآية إشعار بعلّة الحكم فحسب، كما يقال في المباحث الاصوليّة من أنَّ: تَعْليقُ الحُكْمِ عَلَى الوَصْفِ مُشْعِرٌ بِالعِلِّيَّة. كأن يقول المولي: أكْرِمْ زَيْداً العادِل. فهنا تعليق وجوب إكرام زيد على عنوان العدالة مشعر بعلّيّة وصف العدالة للإكرام. فهذا يسمّي إشعاراً، و كلامنا في الدلالة، إذ دلالة هذه الآية في الحقيقة فيها تنصيص و بيان لملاك و مناط الحكم، مثل: لا تَشْرَبِ الخَمْرَ لأنَّهُ مُسْكِر، ذلك لأنّنا بعد أن نستفيد العلّيّة هنا، ندرك أنَّ سبب حرمة شرب الخمر هو إسكاره.

و الأمر هنا كذلك أيضاً، فإبراهيم يقول لآزر: اتّبعني لكي أهديك إلى الصراط المستقيم و الطريق السويّ و الثابت. و ذلك لأنّي أملك العلم، بينما أنت لا تملك ذلك. فـ «الفاء» في‌ {فَاتَّبِعْنِي} إذَن للتفريع على الحكم السابق و الأمر الذي يوجّهه إلى أبيه (عمّه آزر)^۱، و هذا التفريع يفيد العلّيّة.

و من هنا يتحصّل- كما أفاده الأجلّة من أهل العلم- أنّه قد صرّح في هذا الكلام بالعلّة و السبب في الاتّباع، لأنَّ أمر إبراهيم كان مقروناً بالدليل و البرهان، و هو أنّي امتلك العلم و أنت لا تمتلكه. و علي هذا، فيجب عليك اتّباعي لكي أهديك إلى طريق السعادة و الكمال الإنسانيّ و إظهار الاستعدادات المنطوية في وجودك.

و هذا الأمر يستند إلى الغريزة الفطريّة و حكم العقل بوجوب رجوع‌