ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

السلام قوله مثلًا: و الله؛ لو فعل الحسن و الحسين العمل الفلانيّ لأدّبتهما!^۱ و كان ينفّذ ذلك، لأنّه لا يمزح في قسمه. فأمير المؤمنين، أمير المؤمنين لأنّه هكذا. و علينا باعتبارنا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام أن نكون كذلك أيضاً، و إلّا كانت جميع تبعات ذلك علينا. فلو كان ذلك بصفة الوكالة أو الإذْن أو الإجازة أو أيّ عنوان آخر، فمجرّد معرفة أمر لا ينتج شيئاً، و إنَّما الحقيقة الخارجيّة هي المنتجة. فعلي الإنسان إذَن أن يصرف الأموال الموجودة عنده للمستحقّين عن تحقيق.

و بناء على هذا، فالوكالات التي تعطي (بصفة عامّة) و ليس من الصحيح أن تدفع الرواتب الشهريّة العامّة دون أن يدري الإنسان: هل وصلت إلى مستحقّيها أو لا؟ و يجب التحرّي بدقّة حول أحوال و أخلاق الطلّاب، و التمييز بين الجيّد و السيّئ منهم. و يجب أن يصرف سهم الإمام و بيت المال في إعزاز الإسلام و المسلمين، و أن يكون دافعاً لرفعة و تقدّم مذهب التشيّع بذات القدر الذي يؤدّيه الأشخاص لرفع شأن الدين و رقيّه. و لا ينبغي التفريق بين الخواصّ و غيرهم، و يجب النظر إلى الجميع بعين واحدة، لا أن يعطي الإنسان خواصّه و أقرباءه أكثر من الآخرين.

يجب ملاحظة هذه المسائل بدقّة، إذ لو فلت زمام الأمر من يد الإنسان قليلًا فسوف يهوي إلى الحضيض بشكل متوالٍ و سريع، كالصخرة