ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

ولادة حيوان كلّيّ آخر في ضمن البعوضة أو لا؟ فلا نستطيع إجراء الاستصحاب هنا أيضاً، لأنَّ الموضوع قد تبدّل (لأنَّ الفرد الذي تيقّنا بحدوثه قد زال الآن يقيناً، و الفرد الآخر الذي يحتمل وجوده- أصل حدوثه- مشكوك).

إذَن، من المسلّم به أنَّ الاستصحاب لا يجري في القسمين الثاني و الثالث، و لا إشكال في جريانه في الأوّل، و هو الاستصحاب الجزئيّ.

و زيد- في مورد البحث- كان يمتلك سابقاً صفة العدالة. أي أنَّ العدالة الكلّيّة كانت موجودة سابقاً في شخص زيد، و كانت نفسه في الخارج تمتلك صفة العدالة، لكنّنا لا نعلم في أيّ درجة من القوّة كانت تلك العدالة، فإذا كانت لا تزال موجودة إلى الآن، فهذا يعني أنَّ نفس زيد كانت في السابق نفساً عالية و ملكوتيّة تحفظ لنفسها تلك المصونيّة و العدالة و التقوي مع تغيّر الوضع و عروض الأهواء و الأفكار و الميول و الأمراض الروحيّة؛ لأنّه إذا لم تكن نفس زيد بتلك الدرجة من التقوي و الورع و كانت مكتفية بتلك العدالة الظاهريّة فمن المسلّم أنَّ هذه الأجواء المسمومة قد أزالت تلك العدالة، و أنّ تلك الشجرة قد انكسرت و قُلعت من جذورها. و نحن لا نعلم أنَّ ذلك الشخص يمتلك قبل المرجعيّة و الحكومة تلك الدرجة العالية من الصفاء و الثبات و الإتقان لكي لا يميل مثل: "هَمَجِ الرُّعَاعِ"‌ إلى هذه الجهة أو تلك.

فلا يمكننا إذَن إجراء الاستصحاب، لشكّنا في أصل تحقّق الموضوع، فذاك الموضوع الذي كان وجوده محرزاً في زيد في السابق- أي متيقّناً في السابق- هو العدالة الاعتياديّة و المتعارفة لزيد الذي لا يحلّ استصحابها المشكلة، بينما المطلوب و اللازم للولاية هو الدرجة العالية من العدالة التي نشكّ في أصل تحقّقها. و من المسلّم به أنّنا لا نستطيع الآن‌