ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

القسم الأوّل، هو أن يكون لنا يقين بتحقيق طبيعة كلّيّة في ضمن فرد معين، ثمّ نشكّ أنَّ هذا الفرد هل زال لكي يكون الكلّيّ قد زال أيضاً أو لا؟ (لأنَّ الطبيعة بما هي طبيعة غير موجودة في الخارج، و إذا أرادت أن تتحقّق في الخارج فيجب أن تتحقّق و تتشخّص ضمن خصوصيّة معيّنة. فالكلّيّ الطبيعيّ بما هو كلّيّ طبيعيّ لا يستطيع أن يوجد في الخارج، و خارجيّته لازمة لتشخّصه و تخصّصه).

فنتيقّن مثلًا: أنَّ كلّيّ العدالة قد تحقّق في نفس زيد، ثمّ نشكّ فيما بعد في بقاء العدالة و عدمه، و ذلك لشكّنا مثلًا في موت زيد و عدمه.

و نظرنا الآن- بالطبع- إلى استصحاب العدالة الكلّيّة لا إلى استصحاب عدالة زيد، إذ لو أردنا استصحاب عدالة زيد فعدالة زيد أمر جزئيّ مثل وجود زيد و حياته. و من الواضح أنَّ استصحاب ذلك أمر لا إشكال فيه. لكنَّ الاستصحاب الجزئيّ ليس مورد نظرنا حاليّاً، و إنَّما الكلام هو: أنَّ العدالة الكلّيّة كانت موجودة في الخارج و متحقّقة مثلًا في ضمن زيد، و الآن عند ما شككنا في موت زيد، فهل نستطيع أن نستصحب تلك العدالة الكلّيّة؟ و ذلك لأنَّ موضوع العدالة الذي هو في الواقع نفس موضوع الكلّيّ متّحد حدوثاً و بقاءً (أي أنَّ تحقّق العدالة سابقاً هو في ضمن نفس الفرد المتيقّن الذي يُشكّ الآن في تحقّق العدالة في ضمنه بقاءً).

القسم الثاني، هو أن نتردّد في تشخّص و تخصّص الطبيعة التي نتيقّن بوجودها في الخارج ضمن هذا الفرد أو ضمن فرد آخر، بحيث إذا كانت ضمن هذا الفرد فهو متيقّن الزوال، و إذا كانت ضمن الفرد الآخر فهو متيقّن البقاء. و بما أنّنا لا نعلم في أيّ فرد قد تحقّق الكلّيّ، فلذا حيث نشكّ الآن في بقائه (بسبب احتمال تحقّقه في ضمن الفرد الأقصر عمراً) فلا نستطيع إجراء الاستصحاب.