ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

زمان المرجعيّة؛ و كان يقول: إنَّ هذا المورد من موارد تبدّل الموضوع، و مع تبدّل الموضوع لا يجري الاستصحاب.

و لم أعهد مثل هذا الكلام، لأنَّ الجميع يقولون: إذا كان- مثلًا- زيدٌ عادلًا و وصل إلى المرجعيّة، ثمّ صدرت منه أعمال توجب الشكّ في بقاء العدالة، فيجب في هذه الصورة استصحاب عدالته.

بينما يقول الميرزا على: إنَّ الاستصحاب هنا لا يجري، لأنَّ الموضوع قد تبدّل.

فقلت له: و كيف يصحّ هذا الذي تقولونه؟ فقال: و من الصدف أنَّ المرحوم آية الله الحاجّ السيّد محسن الحكيم قد أورد هذا الكلام بالمناسبة في «مستمسك العروة الوثقى».^۱

و أمَّا بيان المطلب: فقد كان اعتقاده هو و طلّابه على أنَّ الإنسان قبل أن يصير مرجعاً فإنَّ نفسه تعيش في إطار مصون من كثيرٍ من الأمراض و العاهات و الآفات و الأمراض النفسيّة، لكن عند ما يصل إلى المرجعيّة و يتجاوز ذاك الإطار السابق، و تتأثّر نفسه بمؤثّراته، تكون له نفس اخرى غير النفس الاولي. فقد تغيّر الموضوع هنا، فاستصحاب العدالة يرتبط بنفسه قبل المرجعيّة، و النفس قد تغيّرت. و قد كان مصرّاً على هذا الاعتقاد في عدم جريان الاستصحاب.

و لنَرَ الآن، هل استصحاب عدالة زيد و سريان زمان اليقين إلى زمان الشكّ- و الذي هو من استصحاب القسم الثالث من الاستصحاب الكلّيّ تقريباً- صحيح أو لا؟

لقد قسّموا الاستصحاب الكلّيّ إلى ثلاثة أقسام: