ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

فليس في هذا مسئوليّة الوكالة.

مسئوليّة التوكيل و الإذْن في التصرّف على المجتهد واحدة

لكنَّ الظاهر أنّه ليس هناك أيّ فرق بين الإذن و الوكالة، و الإشكال في الإذن نفس الإشكال في الوكالة، لأنّه و إن لم يكن في مسألة الإذن عنوان تنزيل و نيابة عن الشخص و ليس تصرّفاً عن الشخص الآذن، و لكن إنَّما يكون الإذن حينما يكون عمل الشخص محتاجاً إليه و لا يتمّ من دونه، إذ لا معني للإذن لمن يصحّ له القيام بعمل بدون إذن.

و إنّما يكون العمل صحيحاً حيث يكون إتيان العمل في الخارج مشروطاً به، و لا يتمّ ما لم يكن الشخص مأذوناً. و بعبارة اخرى: الإذن هو الجزء الأخير من العلّة التامّة.

فمثلًا، لو أراد إنسان أن يعطي مالًا لفقير فلا يتمّ ذلك إلّا بحصول شروط معيّنة في الخارج، مثل: وجود المال في الخارج، وجود الفقير، و من ثمّ رغبة و إرادة الإنسان بالإعطاء، ليتم إعطاء ذلك المال إلى الفقير. فالإرادة إذَن هي الجزء الأخير من العلّة التامّة.

و هكذا بالنسبة للإذن، أي أنَّ العمل لا يتمّ في الخارج من دونه. و بناء عليه، فمسئوليّة الإذْن هي نفس مسئوليّة الوكالة، لأنَّ النتيجة واحدة و هي التصرّف في أموال بيت المال التي جعلها الله تعالي منوطة بإذْن المعصوم و الشخص المتولّي على أرواح الناس و أموالهم من قِبل المعصوم، فإذا تحقّق ذلك في مورد ما فحسابه يكون في عهدة المعصوم أو المنصوب من قبله.

و علي هذا الأساس فليس هناك أيّ تفاوت بين الإذْن و الوكالة من الناحية الواقعيّة. إنَّما الفرق بينهما فرق مفهوميّ. و أمَّا بالحمل الشائع الصناعيّ و المصداق الخارجيّ فهو عمل يقع بالخارج و يرتبط بشخص الآذن و الموكّل، و لا تفاوت فيه من ناحية المسئوليّة أبداً.