ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

جاء السيّد أبو الحسن و جلس، ثمّ انشغل بالحديث مع الشيخ محمّد حسين، فتعجّبت من أنّه إذا أراد أن يأتي من النجف إلى طهران فعليه أن يأتي مع مقدّمات كثيرة و صرف وقت و تشريفات و استقبال لائق، فكيف أتي من دون ضجيج و لا مقدّمات، و دون أن يلتفت أحد إلى ذلك أيضاً؟!

رأيت أن لا فائدة من تعجّبي، فهو حاضر و جالس و يتكلّم مع الشيخ محمّد حسين الخراسانيّ. و في أثناء الحديث أشار السيّد أبو الحسن إلى الجهة المقابلة له التي كانت قفراً تشبه تلّة كبيرة مثل الجبل، و قد جمع فيها النقود و الأمتعة و الأثاث فقط، و كان مقدارها كبيراً جدّاً، و قال للشيخ محمّد حسين: هل تري؟ هذه الأموال هي التي أعطيتها في زمن مرجعيّتي إلى الوكلاء الذين كانت عندهم و كالة منّي في جميع أنحاء العالم و في مختلف المناطق، و هم قد صرفوها من سهم الإمام و من الوجوه الشرعيّة. فهذه هي الأموال و الآن يريدون أن يحاسبونني عليها جميعاً. فقلت للسيّد الخوئيّ عندئذٍ: حسناً؛ فما تفعلونه الآن أنتم؟ هذه هي حال و قضيّة السيّد أبي الحسن الأصفهانيّ، أ فلا تعطون أنتم من هذه للوكلاء؟ فقال: إنّي أعمل بنحو آخر و هو أنّي لغاية الآن لم أعطِ أحداً وكالة، إنَّما اعطي إذْناً في الاستفادة من هذه الأموال، و الإذْن بخلاف الوكالة و لا مسئوليّة فيه.

و بالطبع لم يذكر السيّد الخوئيّ تفسيراً لهذا المعني، لأنَّ مراده معلوم إذ إنَّ الوكالة نحو من النيابة، فالإنسان عند ما يوكّل شخصاً فهذا معناه أنّه نائب عنه، و عمل الوكيل عين عمل الموكِّل، كما أنَّ عمل النائب عين عمل المنوب عنه.

و لذا، فعمل الوكلاء بسبب الإجازات المعطاة إليهم من قبل الفقيه محسوب على ذلك الفقيه، أمَّا إذا لم ينشئ الفقيه هذا التنزيل و النيابة و اقتصر على قول: إنّي اعطيكم إذْناً بأن تتصرّفوا بالمال بالشكل الفلانيّ،