ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أمّا البحث من ناحية الدلالة: فمُفاد هذه الرواية «فَأمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ» راجع إلى التقليد فقط. و ربّما أمكن استفادة القضاء منها أيضاً، و لكن لا يمكن الاستدلال بها على ولاية الفقيه، و قد أوردناها هنا لكي نبحث في أطرافها، لا لكي نثبت ولاية الفقيه بواسطتها، حيث إنّنا قد نذكر الكثير من الروايات التي تكون نتيجتها آخر الأمر عدم الدلالة على ولاية الفقيه.

و بما أنّه قد شوهد في كلام البعض الاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه، فيجب البحث حولها من أجل توضيح أطرافها و جوانبها، و استنتاج- فيما بعد- هل تدلّ الرواية على ولاية الفقيه أم لا؟

و الجملة التي وردت في الرواية: "مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ"؛ جملة حسنة جدّاً.

و يقول المرحوم الشيخ أيضاً: إنَّ آثار الصدق ظاهرة منها، و أصل الرواية و مضمونها مضمون رشيق و عالٍ. و من المحتمل جدّاً أنَّ واضع التفسير قد أخذ مقداراً من هذه الروايات الصحيحة التي وردت عن الأئمّة أو عن الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام و أضافها إلى مختلقاته لتصبح مجموعة واحدة. و لذا فالمتن متن جيّد.

و يفيد قوله عليه السلام: "صَائِناً لِنَفْسِهِ، وَ حَافِظاً لِدِينِهِ"، بأنَّ الفقيه يجب أن يكون ممتلكاً لورع و تقوي باطنيّين يكونان فوق مرتبة العدالة يحفظانه عن الميل إلى الدنيا و الرئاسة و الحكومة و القضاء و الأمر و النهي و جميع هذه المسائل، و من حصول أدني اضطراب في قلبه.

و بشكل عامّ، فيجب أن لا يظهر عند الحكّام الذين يمتلكون منصب الحكومة، و الفقهاء أصحاب الولاية، أيّ تزلزل قلبيّ بسبب الأمر و النهي، و عليهم أن لا يترفّعوا عن أمكنتهم، و أن لا يتعالوا على سائر الناس،