ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الرواية ممّا تُنسب إلى الأئمّة مع أنّها كذب محض.

و مع ذلك يتوجّب علينا أن ننفي مثل هذه الروايات عن الإمام عليه السلام منكسرين متذلّلين، و نجيب بأنَّ مقام الإمام المعصوم مُنزّه عن نسبة هكذا امور، بل إنَّ هذه الرواية موضوعة و مؤلّفة على أيدي اناس عديمي الإنصاف و كذّابين و وضّاعين، نظير محمّد بن القاسم الأسترآباديّ الذي كان مفسّراً في جرجان، فألَّف كتاباً و نسبه للإمام عليه السلام انتصاراً لنفسه و لحزبه و جماعته، على الرغم من كون تفسيره مرفوضاً و عرضة للطعن و الانتقاد.

و علي هذا، فلا يمكن العمل بكلّ رواية بمجرّد اتّصافها بعنوان الرواية، بل يجب التحقيق حولها و معرفة صحيحها من سقيمها، و ذلك لوجود الكثير من الروايات الموضوعة.^۱

و بحثنا حاليّاً هو في ولاية الفقيه، و إلّا لكنّا تابعنا الحديث حول عدم حجّيّة «التفسير المنسوب للإمام العسكريّ» عليه السلام إلى أن نتوصّل إلى أمر جديد، و بما أنَّ موضوع البحث لا يقتضي ذلك فإنّنا نتجاوز ذلك المورد، و سوف نبحثه في محلّه المناسب بتوفيق الله تعالي.

و كلّ ما عرضناه، كان بحثاً عن سند الرواية.