ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

شخصين غير موجودين أو مجهولي الحال و غير معروفين. و باختصار لم يرد اسماهما، و عدم ورود الاسم كافي في عدم الاعتماد. و كان هذان الشخصان يرويان هذا التفسير عن أبويهما، و أبواهما يرويانه بدورهما عن الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام.

و ما أفاده المرحوم الحاجّ الميرزا حسين النوريّ قدّس سرّه من أنَّ هذين الشخصين لم يضعّفا في الكتب الرجاليّة الأربعة («رجال النجاشيّ»، و «رجال الكشّيّ»، و «الفهرست»، و «رجال الطوسيّ») غير كافٍ. إذ إنَّ عدم التضعيف وحده لا يفيدنا. و إلّا فهناك الكثير من الذين لم يُذكروا في كتب الرجال، أو أنّهم ذكروا و لكنّهم لم يضعّفوا و لم يوثّقوا، على الرغم من وجوب توثيقهم، لأنَّ عدم التوثيق كافٍ في ضعفهم. فلا تبقي ثمّة حاجة لتضعيفهم ليتم قدحهم. فكلام المرحوم الحاجّ هذا غير تامّ أيضاً.

و أمّا كون المرحوم الصدوق قد نقل روايات عنهم في «من لا يحضره الفقيه» فذلك أيضاً غير كافٍ، إذ من الممكن للإنسان أن ينقل رواية و يري صحّتها و توثيقها أيضاً على أنّها غير ذلك واقعاً. فليست كلّ رواية موجودة في الكتب الأربعة قابلة لأن يُعمل بها، بل يجب تمييز الصحيح من السقيم. و لذا، لا يمكن العمل بجميع أخبار «من لا يحضره الفقيه» دون ما تأمّل. هذا بالإضافة إلى أنَّ الشيخ و الكلينيّ و الآخرين مثل البرقيّ في «المحاسن» لم يوردوا روايات هذا التفسير.

فهذا التفسير من الروايات غير التامّة، و هو يختلف عن «كتاب سُليم بن قيس الهلاليّ» الذي لو شوهد في بعض فقرات نسخه الحاليّة مخالفة في الجملة فاللازم طرح تلك الفقرة و العمل بالبقيّة. ف- «كتاب سُليم بن قيس» كتاب معتبر، و ينقل عنه كبار العلماء، كما أنَّ سُليم شخص معروف و موثّق و مأمون لدي الجميع- حتّى عند العامّة- و هم يذكرونه‌