ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ‌

و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ‌

و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ‌

لا يمتلك «التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ» عليه السلام دعامة لإثباته. فهو كأيّ كتاب يؤخذ من المكتبة و يكون مكتوباً عليه: هذا التفسير للإمام الحسن العسكريّ عليه السلام، مع أنَّ الكتاب الذي ينسبه شخص آخر يجب أن يكون ممتلكاً لما يدعم ذلك، أي يجب أن تكون سلسلة رواته من الأشخاص الموثّقين، و إذا لم يكونوا موثّقين بشهادة عدلين فبشهادة شخص واحد على الأقلّ.

و نفس محمّد بن القاسم الجُرجانيّ- راوي هذه الرواية- محلّ طعن و قدح. و هو يروي عن شخصين: أحدهما يوسف بن زياد، و الآخر عليّ بن محمّد السيّار؛ و هما مجهولان، و لم يرد لهما ذكر في كتب الرجال. فإمَّا أنّهما لم يكونا موجودين أساساً و قد قام سَهْل بن أحمد الديباجيّ باختلاقهما، أو أنّهما كانا موجودين لكنّهما لم يكونا من الأشخاص المعروفين. فقد نسب محمّد بن القاسم الجرجانيّ الرواية إلي‌