ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

عليهم السلام أرادوا تأديب أحد بهذا الاسلوب.

و الرواية طويلة، و ليس لها سند إلّا هذا التفسير.

و خلاصة المطلب: أنَّ أجلّاءً مثل المحقّق الميرداماد و العلّامة الحلّيّ و أمثالهما قد عدّوا نظير هذه الروايات من المنكرات، لكنَّ المرحوم النوريّ لم يعدّها كذلك، و لذا قالوا: إنَّ هذا التفسير ليس له اعتبار، و هو موضوع من قِبَل سهل الديباجيّ الذي نسبه إلى الإمام عليه السلام.

و علي كلّ تقدير، فالذي يرجح بنظري فيما يتعلّق بهذا التفسير هو ما ذكرته في كتاب «رسالة بديعة» من أنّه لا يمكن قبول روايات هذا التفسير من حيث المجموع، و أنّه يحتوي على مطالب غير حقّةٍ و تناقضاتٍ لا يمكن أن تنسب إلى الإمام المعصوم.

نعم؛ توجد في هذا الكتاب روايات حسنة المضمون أيضاً، مثل هذه الرواية التي ينقلها المرحوم الشيخ و التي ذكرناها هنا، حيث إنَّها تحمل مضموناً عالياً، و تنقيحاً و تفسيراً راقياً، من تمييز اولئك الذين يسيرون في طريق الخلاف و ينفصلون عن نهج العدالة و العصمة و الإتقان، و من جعلها مذمّة الله لعوامّ الشيعة عين مذمّته لعوامّ اليهود، حيث توضّح فيما بعد أيضاً النهج الذي ينبغي أن يكون عليه فقهاء الشيعة؛ "فَأمّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ... ." و من الواضح أنَّ لهذه الرواية حياة و روح، و لذا لا يمكن القول إنَّ كتاب التفسير هذا موضوع و كلّ ما فيه كذب. كلّا، فهؤلاء قد خلطوا عدداً من الأحاديث الصحيحة- و التي هي صحيحة واقعاً و غير قابلة للردّ من قبل الناس- مع أحاديث غير صحيحة و وضعوها بين أيدي الناس.

فلو كان كلّ ذلك موضوعاً بشكل كامل، لم يقبله أحد. فذلك الوضّاع المختلق يأخذ مقداراً من الأحاديث الصحيحة و يمزجها مع الأحاديث السقيمة لكي يقبلها عامّة الناس.