ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

و مختلقة قبل الرجوع إلى سندها و ملاحظة اعتبار الرواة، هذا إذا لم يكن ثمّة مجال للتأويل كالتقيّة و أمثالها.

بناءً على هذا، فكلام المرحوم النوريّ قدّس سرّه في غير محلّه.

الإشكالات الواردة على التفسير؛ و عدم نهوض أدلّة الحاجّ النوريّ‌

و الشي‌ء الآخر، أنَّ المطالب التي نقلها مع جميع هذه الخصوصيّات لا تفيد شيئاً مُهمّاً عموماً، فلو شاهدنا إشكالات في مطالب هذا التفسير و لم نستطع أن ننسبه إلى الإمام، فهذا الأمر يوجب سقوطه.

و ابن الغضائريّ و العلّامة الحلّيّ الذي كان هو نفسه متكلّماً، و المرحوم الداماد الذي كان خيرة و عمود الفقاهة و الرجال و الدراية و استاذ الفلسفة و الحكمة قد أحصوا في هذا التفسير أحاديث مخالفة و أسقطوه عن درجة الحجّيّة، و هؤلاء ليسوا بأشخاص عاديّين، بل هم مفخرة جميع العلماء، بخلاف اولئك الذين أمضوا هذا التفسير من اولئك الأشخاص الذين أحصيناهم و الذين كان طابعهم طابع محدّثين و أخباريّين لا أكثر، و كانوا كثيراً ما يلاحظون الأخبار من هذه الجهة و لا شغل لهم كثيراً بدلالة متنها.

مثلًا، يقول المرحوم الحاجّ حسين النوريّ قدّس سرّه في جواب المحقّق الداماد حينما يقول: «يوجد في هذا التفسير أحاديث مخالفة و مُنكرة»: كنت أتمنّى لو أنّه قد بيّن لنا إحدى هذه المناكر لنري ما هو المنكر الموجود في هذا التفسير؟!

هذا مع أنّي قد رأيت بنفسي حديثاً في هذا التفسير، و هو رواية معروفة عن الإمام الرضا عليه السلام، من أنَّ جماعة من الشيعة جاءوا إلى الإمام الرضا عليه السلام، فلم يسمح لهم بالدخول و تركهم على الباب، و عند ما جاء ذلك الشخص الذي كان الواسطة لهم مع الإمام و قال له: إنَّ جماعة من الشيعة جاءوا إليكم و يقولون إنَّهم من شيعتكم فلم يسمح لهم‌