ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

البرقيّ بينما راويا هذا التفسير رجلان ينقل عنهما محمّد بن القاسم الأسترآباديّ.

فما الداعي للقول: إنَّهما تفسير واحد لا تفسيران؟ بل يجب القول: إنَّهما تفسيران معتبران. و بناءً على هذا، فهو يقول أيضاً: إنَّ هذا التفسير من التفاسير المعتبرة. هذه هي نتيجة المطالب التي أفادها هؤلاء الأجلّاء حول هذا التفسير.

كلّ خبر خلاف العلم فهو مردود، بغضّ النظر عن سنده‌

و أمّا ما قاله المرحوم الشيخ النوريّ في «المستدرك» من أنَّ ما ورد في هذا التفسير حول الحجّاج مع أنّه مخالف للسير و التواريخ لكنّه لا يوجب سقوط الكتاب، و ذلك لأنّه من الممكن أن يقع الاشتباه في كتب التأريخ. فهذا الكلام غير صحيح، لأنّه بعد أن ثبت في السيرة و ما أفادته كتب التأريخ المتقنة في أنَّ قتل المختار لم يكن على يد الحجّاج بن يوسف، فلم نعد نستطيع أن نسقط أصل هذه المسائل التأريخيّة المسلّمة تعبّداً بهذه الرواية، و حتّى لو فرض كون هذا التفسير حجّة أيضاً، فهذه المسألة الموجودة فيه تكون مغلوطة.

فلا يمكننا نسبة رواية مخالفة للعلم إلى الإمام، لأنَّ قلب الإمام متّصل بالحقيقة، و هو لا يُخْبِر بشي‌ء مخالف للواقع. و من المسلّم به أنّه يجب طرح الرواية المخالفة لضرورة العقل، و إن كانت بسند صحيح و متقن، و لا تكون لها حجّيّة، و إلّا لزم من ذلك التناقض. و بشكل عامّ فكلّ رواية تكون خلاف العقل أو خلاف العلم أو خلاف التأريخ أو تحكي عن واقعة ثبت في الخارج خلافها فهي مردودة و غير قابلة للعمل و لا حجّيّة لها، لأنّه لا يتصوّر صدور حكم غير صحيح و باطل عن الأئمّة على فرض عصمتهم عليهم السلام. فحجيّة أخبار كهذه توجب النقض و الانثلام في العصمة التي تُخبر عن الواقع. و لذا ففي موارد كهذه يجب اعتبار الرواية موضوعة