ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

بناءً على هذا، فعند ما نري اشتباهاً واضحاً في هذا التفسير، كنسبة قتل المختار إلى الحجّاج بن يوسف الثقفيّ الذي أجمعت كتب السير و التأريخ على خلافه، فليس بإمكاننا قبوله. و كان هذا مقصود من أراد إسقاط هذا التفسير عن الحجّيّة.

فيقول المرحوم الحاجّ الميرزا حسين النوريّ في جواب السيّد المعاصر: إذا وجد مطلب مخالف للواقع في كتاب ما لا نستطيع القول بأنَّ جميع الكتاب باطل، و إنَّما يقع الإشكال في خصوص تلك الفقرة، إذ لا يمكننا إسقاط جميع الكتاب لوجود إشكال في فقرة واحدة، إذ يشاهد في «الكافي» أيضاً- و الذي هو من أفضل كتبنا- بعض الرويات المخالفة للسيرة القطعيّة. فلا نستطيع أن نقول: بأنَّ «الكافي» كلّه غلط. و أخيراً، يصرّ على حجّيّة هذا التفسير، و يقول: إنَّه أحد المصادر، و يجب أن يُروى عنه.

و يعدّ الشيخ آغا بزرك الطهرانيّ (شيخنا و استاذنا العلّامة في الإجازات و الدراية رحمة الله عليه رحمة واسعة) هذا التفسير معتبراً أيضاً في كتابه «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»^۱ و يوافق بشكل كامل على نظريّات استاذه، ما عدا هذا الجزء من تعدّد الكتاب و اتّحاده، حيث يقول المرحوم الحاجّ الميرزا حسين النوريّ قدّس سرّه: «هذا التفسير متّحد مع تفسير الحسن بن خالد البرقيّ» بينما يقول الطهرانيّ: إنَّه ما المانع من التعدّد؟ و ذلك لأنّهما اثنان من كلّ الجهات، فذاك يبلغ مائة و عشرين مجلّداً، و هذا مجلّد واحد، و ذاك منسوب إلى الإمام الهاديّ عليه السلام، و هذا منسوب إلي الإمام العسكريّ عليه السلام، و راوي ذلك التفسير الحسين بن خالد