ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الغضائريّ، و العلّامة الحلّيّ.

و قام الحاجّ الميرزا حسين النوريّ بردّ تضعيف ابن الغضائريّ و العلّامة الحلّيّ و الميرداماد هنا في عشرة وجوه، و أصرّ على تأكيد اعتبار هذا التفسير.

و من جملة كلامه: إنَّ الشيخ الصدوق مع ما لديه من كمال الدقّة و القرب و الدراية، كيف يجهل حال الرجل المجهول و يعدّه معتبراً؟! ليأتي ابن الغضائريّ بعد الصدوق بقرنين و يشكل على كلامه؟! و مع أنَّ الصدوق كان في منتهي الدقّة و حسن النظر و الإتقان، و مع أقربيّة عهده، فكيف يروي أحاديث عن هذا التفسير في «من لا يحضره الفقيه» و في أكثر كتبه؟!

و من كلامه أيضاً: أنَّ هذا التفسير يرجع إلى أبي محمّد الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام، لا إلى أبيه أبي الحسن الإمام الهاديّ عليه السلام كما ظنّ المحقّق الميرداماد من أنَّ ذلك التفسير الذي يرويه الحسن بن خالد البرقيّ، و الذي هو كتاب كبير و يبلغ مائة و عشرين مجلّداً، غير هذا التفسير الذي يبلغ مجلّداً واحداً، لكنَّ الصحيح هو الموجود، تفسير واحد لا أكثر، و هو نفس تفسير الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام، و قد فُقدت بقيّته، و بقي منه هذا المقدار.

و من جملة مطالبه التي ذكرها أيضاً: أنّنا نمتلك أربعة كتب في فنّ الرجال بتأليف ثلاثة من المشايخ الذين يعتمد عليهم الشيعة، و هذه الكتب هي: «رجال النجاشيّ» و «رجال الكشّيّ» و «الفهرست» و «رجال الشيخ الطوسيّ» فهؤلاء الأجلّاء الثلاثة ثلاثة علماء خبراء بالرجال يعتمد كبار العلماء على كلامهم و تشخيصهم في تعديل و جرح الرجال، و لم يضعّف محمّد بن القاسم أيّ منهم في هذه الكتب الرجاليّة.