ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

«الخلاصة» («الخلاصة» كتاب مختصر للعلّامة الحلّيّ في الرجال) حيث قال:

مُحَمَّدُ بْنُ القاسِم، أو أبي القاسِمِ المُفَسِّر الأسْتَرآبادِيُّ، رَوَى عَنْهُ أبو جَعْفَرِ بنِ بابَوَيْهِ؛ ضَعيفٌ كَذّابٌ، رَوَى عَنْهُ تَفْسيراً يَرْويهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مَجْهولَيْنِ: أحَدُهُما يُعْرَفُ بِيوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، وَ الآخَرُ بِعَليِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أبَوَيْهِما، عَنْ أبِي الحَسَنِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ السَّلام.

و هذه أيضاً عبارة العلّامة الذي يعتبر أنَّ هذين الرجلين المذكورين مجهولان، و يقول: إنَّ هذين الرجلين لا وجود لهما في الخارج أصلًا، و هما مجعولان، فاللذان يرويان عن أبويهما، بينما يروي أبواهما عن الإمام العسكريّ لا وجود خارجيّ لهما أصلًا. و الشخص الذي وضع هذا التفسير نسبه إلى هذين الرجلين المجهولين، لكنّهما لم يُعرفا. ثمّ يقول العلّامة:

وَ التَّفسيرُ مَوْضوعٌ عَنْ سَهْلِ الدِّيباجِيِّ عَنْ أبيهِ بِأحاديثَ مِنْ هَذِهِ المَناكِيرِ- انتهى كلام العلّامة في «الخلاصة».

الثالث من الذين يردّون هذا التفسير هو: المحقّق الميرداماد في كتاب «شارع النجاة» (كتاب باللغة الفارسيّة) في بحث الختان، و خلاصة كلامه: أنَّ «تفسير الإمام العسكريّ» عليه السلام المعتبر هو الذي يرويه الحسن بن خالد، أخو محمّد بن خالد البرقيّ. و أمّا تفسير محمّد بن قاسم الذي هو من مشايخ الصدوق، فقد ضعّفه علماء الرجال، بينما اعتبره القاصرون و غير المهرة. و هو من مختلقات أبي محمّد سهل بن أحمد الديباجيّ، و يشتمل على مناكير من الأحاديث و أكاذيب من الأخبار.

فالذين ردّوا هذا التفسير من كبار السابقين ينحصرون في هؤلاء الأشخاص. نعم؛ يوجد الكثير من المتأخّرين ممّن رووا هذا التفسير و لم يروه معتبراً، لكنَّ عدد المتقدّمين لا يتجاوز الثلاثة: الميرداماد، و ابن‌