
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج2
تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج۲
101الذي يقول: إنَّ جميع أجزاء تفسير الإمام الهاديّ عليه السلام قد فُقدت و لم يبقَ منها إلّا جزء واحد، و يدّعي أنّهما تفسير واحد، و أنّه ليس لدينا تفسيران. لكنَّ المرحوم المحقّق الداماد (ميرداماد) يقول: إنَّهما تفسيران، و لا يرتبطان ببعضهما على الإطلاق، و إنَّ تفسير الإمام الهاديّ معتبرٌ و لا شكّ في صحّته و وثوقه و رواته في عبارات كبار العلماء، بينما هذا التفسير المنسوب للإمام العسكريّ غير معتبر.
و يقول العلّامة الحاجّ آغا بزرك الطهرانيّ: إنَّهما تفسيران، و كلاهما معتبران في غاية الاعتبار، لكنَّ أحدهما قد فُقِد، و كلام استاذنا المرحوم الحاجّ الميرزا حسين النوريّ (استاذ المرحوم الحاجّ آغا بزرك الطهرانيّ) الذي عدّهما تفسيراً واحداً لا وجه له، فقد كانا تفسيرين، و كلاهما معتبران، أحدهما فُقد و بقي الآخر.
و يقرّ المرحوم الحاجّ الميرزا حسين النوريّ على حجّيّة هذا التفسير، و يثبت بعشرة أدلّة على حجّيّته، و يردّ على الذين نقضوا هذا التفسير و طعنوا فيه و انتقصوه.
فيقتضي الأمر أن نقوم ببحث قصير حول هذا التفسير الموجود بين الأيدي الآن باسم «التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام».
و للمرحوم الحاجّ الميرزا حسين النوريّ في خاتمة «المستدرك»۱ بحث طويل، ليس تحت عنوان «تفسير الإمام الحسن العسكريّ» عليه السلام، و إنَّما تحت عنوان «محمّد بن قاسم الأسترآباديّ» الذي يروي عنه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» و «الأمالي» و «علل الشرائع» و غيرها.
- خاتمة «مستدرك الوسائل» الفائدة الخامسة، ص ٦٦۱ إلي ٦٦٤.
