ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج2

الوسائل»، و كذلك العلماء الآخرون الذي عدّوا هذا التفسير معتبراً و عملوا برواياته. بينما لم يعدّه البعض معتبراً، و لم يجعله من جملة مصادره، إلّا

في بعض الروايات التي كانت واضحة جدّاً، و تنسجم مع العقل، و ليس فيها ثمّة شي‌ء مخالف، و يكون فيها محلّ للإمضاء، حيث يقبلونها بهذه الشرائط.

فلْنَرَ حقيقة الأمر، و نحقّق في: ما هو المطلوب؟ و من أين جاء أصل هذا التفسير؟

هناك تفسير باسم «تفسير الإمام العسكريّ عليه السلام» معروف في الروايات أنَّ الذي كتبه هو الحسن بن خالد البرقيّ، أخو محمّد بن خالد، و عمّ أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ صاحب كتاب «المحاسن». و يقع في مائة و عشرين مجلّداً. و هو يروي ذلك التفسير عن الإمام الهاديّ عليه السلام (فقد عُرِفَ الإمام الهاديّ بالعسكريّ أيضاً، لأنَّ سلطات ذلك الوقت قد حجزت هذين الإمامين في مدينة «العسكر» و جعلتهم تحت مراقبة كلّ الجيش، و لذا عُرف كلّ من الإمام الهاديّ و الإمام العسكريّ بـ «العسكريّ»). و ليس ذلك التفسير في متناول اليد حاليّاً، و كان تفسيراً معتبراً و طويلًا جدّاً، و راويه ثقة (الحسن بن خالد البرقيّ) و يقع في سلسلة الرواة من أهل الصحّة، و وثّقه كبار الأعلام، و ليس محلّا للشكّ و الشبهة.

و هناك تفسير آخر معروف بهذا الاسم، و هو تفسير معروف، و يشمل سورة الحمد و قدراً من سورة البقرة. و هو ليس أكثر من جزء واحد، و قد طُبع عدّة مرّات، يرويه المرحوم الصدوق، عن محمّد بن قاسم الجرجانيّ الأسترآباديّ، عن شخصين آخرين، يرويانه بدورهما عن أبويهما، و أبواهما يرويانه عن الإمام العسكريّ عليه السلام. و كلامنا عن هذا التفسير و الروايات الواردة فيه.

عدّ البعض هذا التفسير متحداً مع ذلك التفسير، للمناسبة و المشابهة في لفظ «العسكريّ»، كالمرحوم الميرزا حسين النوريّ في «المستدرك»