ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

أساس هذا المعيار الصحيح‌ {وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}‌.^۱

و العجيب أنّه قد مزج الولاء التكوينيّ بالولاية التشريعيّة، كما يُمزج الحليب و السكّر ببعضهما و طعّم البرعم اليافع لهذه الروضة بهذا العقد، بنحوٍ كان معه فصلهما و عزلهما عن بعضهما، أمراً مشكلًا بل ممتنعاً.

من هنا صار يسوق هذه القافلة بمقولة واحدة و اسلوب واحد، بسياط: {وَ اللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ}‌.^٢

من جهة، و من جهة اخرى فإنّه جعلها تترنّم بنغم: {وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ}.^٣

أجل، فحيث إنّه قد كانت لنا أبحاث حول لزوم تأسيس حكومة الإسلام مع إخواننا من الطلاب و أخلّاء الإيمان من سكّان مدينة مشهد المقدسة، علي شاهدها آلاف التحيّة و السلام. و قد حرّرت و طبعت تحت عنوان «وظيفة فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام»^٤ فقد رأينا من المناسب الشروع في بحث حول «ولاية الفقيه في حكومة الإسلام» بشكل موسّع، لإيضاح حدود الولاية و مشخّصاتها، و آثارها و مسائلها، و لإزالة النقاب عنها بنحو أفضل و أكثر تفصيلًا، و لكي تتبيّن مقدّماتها و معدّاتها و شرائطها و موانعها، فتتضح بذلك حقيقة ولاية الإمام و الفقيه العادل الجامع للشرائط، و مفادها و محتواها و حدودها و أنحائها. و عند ذلك تكون قد اتّضحت ولاية الفقيه بنظر الإسلام و مداركها الفقهيّة بكل ما للكلمة من‌