ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج1

و هكذا الأمر في سائر مسائل الحجّ العديدة التي لم تُبَيّن في القرآن، فهي في عهدة النبيّ صلّى الله عليه و آله إذ إنّ الحجّ إنّما ذكر في القرآن بالاسم فقط. و هكذا الأمر في مسائل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و مسائل الجهاد، مع جميع خصوصيّاتها و جزئيّاتها التي بيَّن فيها- من خلال حضوره بنفسه في ساحة الحرب- كيفيّة التعامل مع المشركين و اليهود و النصارى أو المرتدّين و أموالهم، فبيان و توضيح جميع هذه الخصوصيّات راجع إلي تشريع رسول الله صلّى الله عليه و آله.

و هذا هو معني إطاعة رسول الله. فرسول الله- إذَن- هو مشرِّع و مقيِّد و محدِّد و معيِّن و مشخِّص للحدود و الثغور. و تشخّصات الأحكام الكلّيّة الواردة في القرآن المجيد.

القسم الثاني: الإطاعة لرسول الله في الأحكام الوِلايتيّة بلحاظ ولايته و إمامته علي الناس، كنصبه لشخصٍ ما أميراً للجيش و كإعطائه الراية لزيد، أو وضع شخص آخر في قلب الجيش، و أمثال ذلك. فالنبيّ واجب الإطاعة في جميع هذه الخصوصيّات، و يجب علينا الالتزام بطاعته حتّى في هذه الامور، و لا يجوز لنا مخالفته. و هذا النحو من إطاعته ليس إطاعته في التشريع، إذ إنّ الأحكام الولايتيّة ليس ضمن دائرة التشريع، و إنّما هذه الأوامر و النواهي قد صدرت بلحاظ ولاية رسول الله صلي الله عليه و آله و سلّم و إمامته للناس، و إطاعتها واجبة.

بناء عليه فإنّنا نلاحظ أنّ لإطاعة رسول الله جانبين: الأوّل في نفس الأحكام الجزئيّة، و الآخر في الامور الولايتيّة. و هذان الجانبان كلاهما غير إطاعة الله التي هي عبارة عن إطاعة الأحكام الكلّيّة الواردة في القرآن. لذا فقد كُرّر لفظ {أطِيعُوا} في هذه الآية حيث قال تعالي‌: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌} إذ إنّ إطاعة الله غير إطاعة